اعتصام الشغيلة الصحية بمستشفى القرب بويزكارن

تخوض الشغيلة الصحية بمستشفى القرب بويزكارن اعتصاما مفتوحا لليوم الثالث على التوالي بإدارة ذات المستشفى و ذلك بسب عدم وفاء الإدارة بالتزاماتها الموثقة في محضر اتفاق بتاريخ 07 اكتوبر 2019 مما دفع الأطر الصحية إلى العودة للإعتصام المفتوح بعد تعليقه مؤقتا الأسبوع الماضي.  محضر الإتفاق الذي وقعته الإدارة برئاسة المدير الجهوي للصحة بكلميم وادنون مع الأطر الصحية المذكورة هَمّ ملف مستحقات الحراسة من خلال إعادة النظر أساسا في طريقة الحساب المجحفة و الغير منطقية التي تعتمدها الإدارة حيث تم الإتفاق على صيغة منصفة و تم تحرير بيانات الآداء الخاصة بالشغيلة المعنية لتتفاجأ الأطر الصحية  من تملص و تماطل الإدارة من استكمال إجراءات التأشير على هذه البيانات لتسوية وضعية المعنيين

وأفاد مصدرنا ان الميزانية الخاصة بمستحقات الحراسة، الخدمة الإلزامية و الديمومة تعرف إختلالات كبرى وذلك من خلال كون الإدارة تقوم بتحرير بيانات آداء -وهمية- بمبالغ كبيرة لموظفين لا يقومون فعليا بأي من الخدمات المذكورة و منهم من طبيعة عمله لا تشملها أنظمة العمل السالفة الذكر في خرق سافر القانون نجم و ينجم عنه استنزاف الإعتمادات المالية الخاصة بهذا الملف و بالتالي ممارسة الحيف على اصحاب الحق من الأطر الصحية التي تشتغل فعليا بتلك الأنظمة لضمان استمرارية العمل بالمرفق الصحي.

واكد نفس المصدر أنه على سبيل المثال و في السنة الماضية 2018 قُدر الإعتماد المالي المخصص لمستحقات الحراسة، الخدمة الإلزامية و الديمومة بأكثر من مليوني درهم تشمل كل من المركز الإستشفائي الجهوي بكلميم و مستشفى القرب بويزكارن و باعتماد المبلغ الكلي بالصيغة الهزيلة المجحفة لحساب مستحقات الحراسة و عدد المشتغلين فعليا بأنظمة الحراسة الإلزامية و الديمومة فأين ذهب المبلغ الكبير المتبقي ؟! الجواب في الفقرة السابقة.

كما أشار المتحدث " أنه في جل الحالات وعلى مر السنوات لا يتم ارسال بيانات الآداء للمعنيين للإطلاع عليها و توقيعها حيث تقوم الإدارة بهذه العملية مكان المعنيين وهذا الفعل المُجٙرّم قانونيا يدخل في خانة التزوير " .

وختم المتحدث بالقول ان الأطر الصحية المعنية بمستشفى القرب بويزكارن و نظرا للحيف و الإجحاف الممارس عليها على مر سنوات ستخوض أشكال تصعيدية غير مسبوقة في حالة استمرار تملص و تماطل الإدارة الصحية المعنية و تحمل مسؤولية تبعات الإحتقان الحاصل للسيد المدير الجهوي للصحة و تحتفظ لنفسها موازاة مع الأشكال التصعيدية بالحق في اللجوء للقضاء للتعويض عن ما لحقها من أضرار جراء ما سبق ذكره