حكومة العثماني تسعى لإقناع البرلمان برفع ضريبة الثلاجات

تتجه حكومة سعد الدين العثماتي إلى الرفع من الضرائب تجاه بعض المواد والخدمات، وذلك ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2020، الذي أحيل على البرلمان بغرفتيه من أجل مناقشته قبل المصادقة عليه.

ومن بين المواد التي تنوي الحكومة الرفع من ضرائبها في حال وافق البرلمان عليها، الثلاجات والسيارات ذات الاستعمال الاقتصادي.
واقترحت الحكومة على البرلمان أن تخضع السيارات ذات الاستعمال الاقتصادي لسعر ضريبي يترواح بين من 7 في المائة إلى 10 في المائة.

وحسب الحكومة، فإن الهدف من الرفع من قيمة الضريبة على هذه المادة الحد من الاختلالات الناتجة عن تعدد أسعار الضريبة على القيمة المضافة 7 في المائة و10 في المائة و14 في المائة و20 في المائة.
وأضافت الحكومة، وفق ما تضمنته وثائق مشروع قانون المالية للسنة المالية المقبلة 2020، أن قرار الحكومة بالرفع من الضرائييب على السيارات الاقتصادية يروم تجاوز خلق حالة دين جبائي بنيوي "مصدم" يؤثر سلبا على الوضعية المالية للمقاولات".
وهكذا سيتم الرفع من سعر الضريبة على القيمة المضافة المطبق على "السيارة الاقتصادية" من 7% إلى 10% وكذا على جميع المنتجات والمواد التي تدخل في صنعها وكذا خدمات تركيبها.

أما الثلاجات ذات الحجم الذي يقل أو يساوي 100 لتر فإن الحكومة تقترح على البرلمان أن تخضع إلى رسم الاستيراد الأدنى بنسبة 2.5 في المائة.

كما اقترحت الحكومة تطبيق رسم الاستيراد بنسبة 30% على الثلاجات من حجم يتراوح بين 50 و100 لتر، بهدف حماية الانتاج الوطني من هذا النوع من الثلاجات في مواجهة الواردات المتزايد، وفق تبرير الحكومة.