بوادر أزمة بين حكومة العثماني وأرباب المقاهي والمطاعم لهذا السبب

عبر أرباب المقاهي والمطاعم، عن عدم رضاهم من الضرائب التي لازالت مفروضة على القطاع، بعد أسبوع على خروج قانون المالية2020 .

وفي هذا السياق، أوضح محمد عبد الفضل، نائب رئيس الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم في المغرب أن المهنيين كانوا ينتظرون أن تصبح الجبايات المحلية ملحقة لقانون المالية، التزاما بالوعود” نجد اليوم أنها غير موجودة وهذه هي الصدمة الكبرى لنا كمهنيين، فبعد أن أجمع الجميع على أن طريقة حساب الجبايات المحلية طريقة متجاوزة، نتفاجئ بقانون المالية الذي لم تلتزم فيه الحكومة بتدبير قانون الجبايات المحلية والتي لم يتم حتى تحيينها".

نائب رئيس الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم أورد أنه من ضمن هذه الرسوم المفروضة على القطاع يوجد الرسم على المشروبات التي يمكن أن تصل نسبته إلى 10 في المائة من رقم المعاملات يؤدى كل ثلاتة أشهر، والضريبة على القيمة المضافة 20% الى حانب ضريبة استغلال الملك العمومي، مردفا القول” ونحن لا نعترض على أداء الرسوم على الملك العمومي بل نطلب أن تكون الأثمنة معقولة، و أن تكون طريقة الحساب واضحة فالمرجع الآن لكل من استغل الملك العام هو القيمة الكرائية، و من غير المعقول أن تسعيرة استغلال الواقي الشمسي غير واضحة لارتباطها بقيمة الرسم المهني و القيمة الكرائية مما يجعل قيمة الرسم في المغرب برمته غير معروفة والعدالة الجبائية تقتضي أن يودي شخصين يستفيدان من نفس الخدمة نفس السعر”، مؤكدا على أن رسم المشروبات ليست له أية خدمة مقابلة من طرف الجماعات المحلية في حين أن الرسم يفترض مقابل لخدمة معينة كما أن رسم المشروبات كما جاء في القانون 06 47 هو رسم إقراري والمهني يعطي إقراره عن عدد مبيعاته من المشروبات المستهلكة داخل المحل ، في المقابل تواجهه المجالس الجماعية الصفة الاقرارية بالطعن في اقرارته بالقول أنها خاطئة ويصدم بمراجعة ضريبة وحجوزات على الأملاك تتجاوز الطاقة، بحيث نجد مهني ضعيف له مدخول قليل ويتعرض لمراجعات كبيرة على هذا الرسم”.

المتحدث ذاته، عبر عن امتعاضه من أداء أصحاب المقاهي والمطاعم ل عشرة في المئة من رقم معاملاتهم للمجالس الجماعية دون أية خدمة مقابلة في الوقت الذي لا يودي فيه باقي المهنيين و هو ما يخالف دستور 2011، مقترحا أن على الجميع المساهمة في مالية الجماعات المحلية وإما إلغاء هذه القيمة على قطاع المطاعم والمقاهي.
وأكد المصدر نفسه على أن المناظرة الوطنية الثالثة خرجت بتوصيات طالب الملك بتنزيلها من بين هذه التوصيات “تدبير الجبايات المحلية التي أصبحت متجاوزة “، معبرا عن صدمته من عدم إدراج قانون الجبايات المحلية كملحق مع قانون المالية.

ودعا الفاعل الجمعوي حكومة سعد الدين العثماني إلى مراجعة وخفض الرسوم والضرائب التي تُفرض على القطاع، والتي أدت بالبعض إلى إعلان الإفلاس.