رئيس مجلس جماعي يراسل لفتيت لإنقاذه من الإفلاس

وجه لحسن الداودي، رئيس المجلس الإقليمي لتنغير مراسلتين متفرقيتين، لكل من وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، ومصالح وزارة المالية، يخبره من خلالها المصالح المركزية بأن مجلس إقليم تنغير  مهدد بالإفلاس، كون عدد الأحكام القضائية الصادر ضده، تقضي بتسديد مبالغ مالية لفائدة المقاولات أنجزت  أشغال أمر بها عمال سابقون مروا من تنغير، تتجاوز ميزانية المجلس.

وأوضح الداودي، في مراسلة موجهة لوزير الداخلية، ذكر عبرها بست مراسلات سابقة، وجهت للوزارة ذاتها، في الفترة الممتدة من أكتوبر 2018 إلى غاية شهر ماي 2018، أن الخزين الإقليمي قام بالحجز من ميزانية المجلس على مبلغ يقدر بـثمانية ملايين و389 ألف و825 درهم، تنفيذا لحكم المحكمة الإدارية بمراكش، لصالح إحدى المقاولات، صدر بتاريخ 6دجنبر 2018.

وأكد مجلس إقليم تنغير، في مراسلة، وجهت للقابض الإقليمي بتنغير، أن "الاعتمادات المالية المحجوزة، تنفيذا للحكم القضائي،  هي بمثابة موارد لتغطية بعض المشاريع المبرمجة خلال سنة 2019، ومن بين النفقات المتعلقة بتسديد الديون المستحقة، والمترتبة عن الاقتراضات والتسبيقات الملتزم بها لدى صندوق التجهيز الجماعي، وهو ما سيحول دون التزام المجلس بوفائه لالتزاماته مع الصندوق ذاته".

ونبهت رسالة المجلس إلى ما أسمته "الانعكاسات السلبية لتنفيذ الأحكام القضائية على أداء المجلس خاصة فيما يتعلق بتنزيل البرنامج التنموي للإقليم ".