وجد سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة نفسه محاصرا بتساؤلات النواب البرلمانيين، خلال جلسة المساءلة الشهرية، بسبب التشكيلة الحكومية الجديدة التي تضمنت جزءا مهما من التكنوقراط.
وفي مداخلة بإسم فريق الأصالة والمعاصرة، أكد عبد اللطيف وهبي أن الفعل السياسي الديمقراطي الناجع، هو المدخل الأساسي لتحقيق الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي المنشود، ومن تم فهو عماد تفعيل وتنزيل أي برنامج حكومي، "المسألة اليوم ليست أولويات سياسة حكومتكم خلال ما تبقى من الولاية التشريعية الحالية، بل هي مسألة البرنامج الحكومي في شموليته، كمسؤولية وتعاقد مع الشعب المغربي، ومع البرلمان، والتزام تجاه الملك، وبالتالي ليس لديكم سلطة الانتقائية فيما التزمتم به" يقول وهبي.
وأضاف وهبي مخاطباً رئيس الحكومة، "لذلك نعتبر أن الإقدام على تعديل حكومي لا يدخل في باب الإجراءات الروتينية العادية، بقدر ما نعتبره توجها محكوماً بتصورات وخلفيات سياسية تستهدف تقويم الاختلالات وإعادة تصحيحها وبنائها، وبالتالي تدعيم القرار السياسي للحكومة، في أفق تحقيق نجاعة جديدة قد تسعفها في تفعيل وأجرأة برنامجها الحكومي".
وزاد النائب البرلماني مسترسلا في خطابه، "انتظرنا هذا التعديل الحكومي على أحر من الجمر، لنمحص النظر في تقاسيم وجوه هذه الكفاءات الوطنية العالية، غير أن أملنا خاب بعد أن خرجت الحكومة الجديدة من عنق الزجاجة، حيث صدمنا بحكومة أقل ما يقال عنها كونها فاقدة للمشروعية السياسية والتنظيمية، إلى درجة أصبح معها الجميع يتساءل باستغراب: كيف فسرتم مفهوم الكفاءة الوطنية التي ستحل الأزمة عوض أن تسكنها وتزيد من عمرها؟ الكفاءة الوطنية التي ستنفذ البرنامج الحكومي الغارق في الصراعات؟”
واستغرب النائب البرلماني عبد اللطيف وهبي في ذات المداخلة، من إفراط الحكومة في التقنوقراط، الذي يعتبر ضرباً مباشراً لمضامين الدستور، مشيرا إلى أنه "في الوقت الذي كان الجميع ينتظر العمل على تجاوز التشتت بين أحزاب الأغلبية المتناثرة لتسريع تنفيذ البرنامج الحكومي، تم جعل الحكومة الجديدة لا تعيش الشتات السياسي فحسب، بل تحولت إلى جزر شخصيات مالية ذات بعد هيمني، فباتت تتكون من رئيس للحكومة يستمد سلطته من الدستور، ورئيس حزب يحاول تقاسم رئيس الحكومة سلطات قيادة هذه الأخيرة بشكل هيمني، ووزير واحد لكل حزب، و13 وزيرا تقنوقراطيا، منهم 9 وزراء تقنوقراط مباشرين و4 تمت صباغتهم، تائهين في تصريحات بالانتماء لهذا الحزب أو ذاك”، على حد قوله.
وعبر وهبي عن أسفه لرئيس الحكومة لعدم احترامه لذكاء المغاربة، بأن يشرحوا للرأي العام الذي انتخبهم طبيعة التصور لمفهوم الكفاءة في ظل احترام وصيانة الاختيار الديمقراطي، مشدداً على أنه للناخبين المغاربة الحق في أن يكونوا ممثلين داخل كل حكومة ستدبر شأنهم العام، وبالتالي من حقهم أن يخشوا على العملية الديمقراطية، وزاد موضحاً بالقول: " كنا ننتظر منكم أن توضحوا للمغاربة سبب هذه الاختيارات في التعديل الأخير، هل لأن الوزراء السابقين كانوا غير أكفاء ولا يساهمون في الإصلاح؟ أم أن هناك اعتبارات أخرى أنتم تعلمونها ونحن لا نعلمها؟ رغم أننا في الحقيقة لا نأسف على ذهاب بعض من الوزراء لكونهم كانوا مجرد عبء سياسي سلبي على الحكومة، ونستغرب من بقاء وزراء آخرين صدرت في حقهم تقارير سلبية من مؤسسات دستورية..".
