وزارة أمزازي تكشف حقيقة اقتناء سيارات فاخرة لفائدة الأكاديميات

نفت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي،  ما تداولته بعض المنابر الإعلامية، بخصوص برنامج اقتناء سيارات فاخرة لفائدة الأكاديميات الجهوية.

وكشفت الوزارة في بلاغ لها توصلت الجريدة 24 بنسخة منه، أن "السيارات المزمع اقتناؤها تندرج ضمن فئة السيارات التي تتوفر فيها شروط الاقتصاد في ثمن الاقتناء وفي كلفة التسيير والصيانة، ولا علاقة لها البتة بطراز السيارات الفاخرة التي تم الترويج لها بشكل مغرض".

وأضاف ذات المصدر أن "الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، باعتبارها مؤسسات عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية وبالاستقلال المالي، هي التي تقوم بعملية الاقتناء، والتي تمر عبر المساطر الإدارية والقانونية المعمول بها، بما فيها الترخيص المسبق للسيد رئيس الحكومة ومصادقة وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة".

وأكد ذات المصدر أن الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين "لا تلجأ إلى تجديد أسطول السيارات إلا عند الضرورة القصوى، وبعد استنفاد كافة الإمكانات الأخرى المتاحة من صيانة وإصلاح، وهو ما بات يطرح فيما يخص مجموعة من السيارات، بالنظر إلى حالتها الميكانيكية المتدهورة ولتعرضها لأعطاب متكررة، ترفع بشكل حاد ومقلق من كلفة صيانتها وإصلاحها من جهة، ولكونها لم تعد توفر لمستعمليها شروط السلامة من جهة أخرى".

وتابعت الوزارة أن "سيارات المصلحة المتوفرة لدى الأكاديميات الجهوية والمديريات الإقليمية تستعمل بوتيرة مرتفعة تفرضها مجموعة من العوامل، التي ترجع بشكل خاص إلى شساعة النفوذ الترابي لهذه المصالح الجهوية والإقليمية، وكذا اعتبارا لصعوبة الطبيعة الجغرافية للعديد منها، وكذا لطبيعة المهام الملقاة على عاتق هاته المصالح، والتي تفرض على المسؤولين القيام بتنقلات مستمرة، وخاصة في إطار الزيارات الميدانية التفقدية إلى المؤسسات التعليمية العمومية التي يوجد حوالي 55% منها بالوسط القروي، والتي يبلغ عددها في المتوسط 134 مؤسسة لكل مديرية إقليمية".

وأشار ذات المصدر "وتيرة الاستعمال هاته تنعكس على الحالة الميكانيكية للسيارات وعلى معدل استهلاكها؛ فحوالي 80% من السيارات التابعة للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين ومصالحها الخارجية أصبحت متهالكة، حيث يتجاوز عمرها 10 سنوات. كما فاق عدد الكيلومترات المسجل بعدادات هذه السيارات 350.000 كلم".

وزادت الوزارة أنه حرصا على ضمان سلامة القائمين بالمأموريات والمهمات من الأخطار التي قد تحذق بهم بسبب اهتراء هذه المركبات وتهالكها، "ستتم إحالة عدد منها على الشركة الوطنية للنقل واللوجستيك والتخلي النهائي عنها".

وأشارت الوزارة، في بلاغ على إثر ما تداولته بعض المنابر الإعلامية بخصوص برنامج اقتناء سيارات مصلحة لفائدة الأكاديميات الجهوية، إلى أن هذه الأكاديميات، وباعتبارها مؤسسات عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية وبالاستقلال المالي، هي التي تقوم بعملية الاقتناء، والتي تمر عبر المساطر الإدارية والقانونية المعمول بها، بما فيها الترخيص المسبق لرئيس الحكومة ومصادقة وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة.

من جهة أخرى، كشفت الوزارة أن سياسة التقشف التي دعا إليها رئيس الحكومة، بموجب المنشور رقم 2019/13 بتاريخ 9 غشت 2019، تهم السنة المالية 2020، بينما برنامج الاقتناء مبرمج في إطار تنفيذ ميزانية 2019، والذي تم التداول في شأنه في الندوات الميزانياتية أواخر السنة المالية 2018 مع المصالح المختصة بوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة.