جنايات فاس لم تؤاخذ المتهمين في اختلالات بناء وتزيين مقر جهة فاس

فاس: رضا حمد الله

أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال بفاس، مساء أمس الثلاثاء، حكمها في ملف اختلالات بناء وتزيين مقر جهة فاس الملتصق للولاية بشارع علال بن عبد الله، بعدما راج أمامها طيلة نحو سنتين كما ملف بادس الأقدم بين ملفات جرائم الأموال، المؤجل البت فيه لإتمام المرافعة في دجنبر المقبل.

ولم تؤاخذ المحكمة في ملف الجهة، المتهمين الخمسة الذين توبعوا في حالة سراح مؤقت مقابل كفالات مالية متفاوتة، بجناية تبديد أموال عامة، وحكمت ببراءتهم منها بموجب الحكم الصادر مساء بعد مناقشة الملف والاستماع إلى مرافعات دفاعهم بعد أسبوع من الاستماع إليهم وإلى شاهد وحيد في الملف.

وأخرت المحكمة البت في الملف في 14 جلسة سابقة لأسباب مختلفة بينها غياب امحمد الدويري رئيس جهة فاس بولمان السابق من حزب الاستقلال، الذي استدعته المحكمة بكل الطرق القانونية بما فيها عن طريق الوكيل العام، لكنه لم يحضر، ما اضطر المحكمة لمناقشة الملف في غيابه.