نصيحة الشامي للأحزاب والنقابات: عليكم بملائمة خطابكم مع حاجيات وتطلعات المواطنين

بعد إعلانه عن نتائج الدراسة التي أنجزها حول حملة المقاطعة الشعبية التي شهدها المغرب خلال العام 2018، كشف المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي المغربي اليوم، عن النص الكامل لتقريره السنوي، والذي تضمن هذه الدراسة.

التقرير الذي عمّمه المجلس عبر موقعه الإلكتروني قال في مقدمته إن هناك أشكالا جديدة للاحتجاجات الاجتماعية، تتمثل في الاستعمال الكبير لشبكات التواصل الاجتماعي كمنصات للحشد، وعدم اللجوء إلى الفعاليات والهيئات التقليدية مثل الأحزاب السياسية والنقابات، مع غياب تراتبية ايديولوجيا مشتركة بين المشاركين في الاحتجاجات.

وسجّل التقرير أن قادة الحركات الاحتجاجية الحديثة في المغرب، هم في الغالب من الشباب، "مع تسجيل حضور نوعي للنساء".

وأوضح التقرير أن الاحتجاجات الاجتماعية الحديثة شهدت تعبئة كبيرة للمواطنين، "وذلك انطلاقا من شبكات التواصل الاجتماعية، بفعل إمكانية عدم الإفصاح عن الهوية والطابع الفوري للمحادثات".

وأوصى التقرير بضرورة محاولة الأحزاب السياسية والنقابات والفاعلين المؤسساتيين، مواصلة القيام بأدوارهم الأساسية، وذلك من خلال إعادة النظر في بنياتهم ومناهج وآليات عملهم، وكذا قنواتهم التواصلية.

كما وجّه المجلس الأحزاب والنقابات إلى ملائمة خطابهم مع حاجيات وتطلعات المواطنين، "الذين باتوا أكثر ارتباطا بعالم الإنترنت ويطالبون بإعمال الشفافية والمحاسبة والمشاركة في تدبير الشأن العام، مع إيلاء أهمية خاصة للشباب".

وقال التقرير، إن الانتشار السريع لحملة المقاطعة التي عرفها المغرب العام الماضي واستهدفت ثلاث شركات تنتج كلا من المحروقات والحليب والمياه المعبأة، "يكشف على الخصوص وجود استعداد قبلي لدى فئات عريضة من السكان، في سياق الاستياء الاجتماعي العام".

كما أوضح التقرير أن مثل هذه الحملة الاحتجاجية الاستثنائية التي عرفها المغرب من خلال مقاطعة واسعة لبعض المنتوجات، "وجدت أرضية خصبة من خلال استثمارها لأوجه القصور والاختلالات المسجلة على مستوى تقنين الأسواق وشفافيتها، وعلى صعيد قدرة الفاعلين المعنيين على التواصل والتفاعل في أوقات الأزمات، وكذا على مستوى قدرة الإطار القانوني على معالجة هذه الأشكال الجديدة للاحتجاج".