تفاصيل "تمرد" الزفزافي ورفاقه داخل سجن رأس الماء

فاس: رضا حمد الله

يسود تكتم شديد حول ظروف تسريب تسجيل صوتي لناصر الزفزافي المدان ب20 سنة حبسا نافذة على خلفية أحداث، وما ورد فيه من اتهامات وما رافق ضبطه من عصيان وما ترتب عن ذلك من إجراءات ضبطية وعقابية، في انتظار بلاغ جديد للمندوبية السامية لإدارة السجون.

"الجريدة 24" اتصلت بعدة جهات رسمية للحصول على تفاصيل وحقيقة ما وقع والجزاءات المرتقبة، دون جدوى، حيث اختار كل المتصل بهم الإحالة على المستوى المركزي والاكتفاء بما  ورد في البلاغ الرسمي المعمم نشره، في انتظار بلاغ جديد بتطورات جديدة.

وتحاط وقائع ما حدث أمس بسجن رأس الماء ناحية فاس، بسرية تامة ما يشغل الرأي العام الراغب في اكتشاف الحقيقة كاملة لتسريب التسجيل المنشور بصفحة فيسبوكية قبل تناقله من طرف صفحات أخرى ومواقع إلكترونية.

وفي انتظار ذلك أمر الوكيل العام بفتح تحقيق في ذلك والاستماع إلى ناصر الزفزافي ورفاقه وكل الموظفين المعنيين بحراسة ومراقبة اتصال السجناء، وما إذا كان الزفزافي اتصل مع شخص غريب غير عائلته قد يكون وراء تسريب التسجيل، مع إنجاز تقرير بذلك لاتخاذ المتعين قانونا على ضوئه وما قد تكشف عنه التحريات.

ولن يكون الموظفون الذين قد يكونوا تهاونوا أو تقاعسوا في القيام بواجبهم، في منأى عن التحقيق وترتيب الجزاءات القانونية، في إطار تحديد المسؤوليات ومحاسبة المخلين بالواجب.

وقالت المصادر إن أول إجراء قد يتخذ في حق معتقلي الحسبمة، هو العزل والوضع في زنازن انفرادية عقابا على العصيان الذي أعلنوه وعدم الانضباط خاصة أمام ما قاله بلاغ المندوبية السامية من استغلال الزفزافي ادعاءه التواصل مع عائلته لبث التسجيل الحامل أهدافا لا صلة لها بعائلته، ما أثار ضجة كبيرة عقب تسجيله وتسريبه ونشره على نطاق واسع.

في هذا التسجيل كشف الزفزافي اتهامات خطيرة لم ترد على لسانه في مختلف مراحل التقاضي قبل إدانته وحتى أمام المحققين خاصة ما يتعلق باغتصابها من طرف عناصر أمنية وما رافق اعتقاله والتحقيق معه من تجاوزات ما يفرض التحقيق لتحديد المسؤوليات والتثبت من صحة هذه الادعاءات.

إلى ذلك تلقى موظفون بسجن رأس الماء علاجات مختلفة بقسم المستعجلات بالمركز الإستشفائي الجامعي الحسن الثاني قبل مغادرة غالبيتهم المستشفى الذي نقلوا إليه أمس بعد تعرضهم لإصابات جراء ما أسماه بلاغ المندوبية السامية للسجون، بتنطع معتقلي الريف ورفضهم تنفيذ أوامر بالدخول لزنازينهم، قبل حصولهم على شواهد طبية عززوا بها شكاياتهم إلى النيابة العامة.