مطالب بفتح تحقيق في اختلالات الجماعة القروية سيدي عبد الله بالرحامنة

راسل الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام لجهة مراكش أسفي الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف مراكش بعد وقوفه على مجموعة من الاختلالات التي تم رصدها من طرف المجلس الأعلى للحسابات الصادر برسم سنة 2015 بالنسبة للجماعة القروية سيدي عبد الله باقليم الرحامنة.

تقدم الفرع الجهوي للجمعية المذكورة في إطار تتبعه لمظاهر الفساد و نهب المال العام بالجهة، بناء على التقرير السالف الذكر ، الذي تم انجازه بالاعتماد على وثائق و مستندات تثبت وقوع اختلالات ، على مستوى ميزانية هذه الجماعية و ذلك من أجل البحث و التحري و إحالة المتورطين في الفساد و نهب المال العام في هذه الجماعة على العدالة في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة المنصوص عليها بدستور المملكة .

تقرير المجلس الأعلى للحسابات، كشف عدة اختلالات شابت عملية تدبير المداخيل و النفقات و إسناد الصفقات "على مستوى تدبير مداخيل الجماعة و عدم إحصاء و تحصيل الضريبة المستحقة على كل الملزمين من بائعي المشروبات طبقا للقوانين الجاري بها العمل بالاضافة إلى الترخيص لبعض الأشخاص بناء وحدات لتربية الدواجن دون استخلاص الواجبات الضريبية لفائدة الجماعة مفوتا عليها ما قيمته 31.300,00 درهم "، معتبرا ان هذا الأمر يعد نهبا للمال العام ، الى جانب "عدم مراجعة السومة الكرائية لممتلكات الجماعة ، مما يحول دون الرفع من مداخيلها " .

كما سجلت الهيئة مجموعة من الاختلالات على مستوى التنظيم الإداري و المراقبة الداخلية، من قبيل "غياب دليل المساطر الذي يحدد مهام و مساطر كل مصلحة مما يحول دون ربط المسؤولية بالمحاسبة و يضرب مبدأ الحكامة الجيدة، وعدم مسك محاسبة المواد وفقا للمادة 111 من المرسوم رقم 441 .09 .2 الصادر في 17 من محرم 1431 ( 3 يناير 2010 ) القاضي بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات المحلية ومجموعاتها "