الحكم على "مول 17 مليار" بسبع سنوات سجنا نافذا مع مصادرة مليار
قضت هيئة الحكم بمحكمة الإستئناف بالدار البيضاء، برئاسة علي الطرشي، بالحكم على رئيس بلدية حد السوالم المعزول زين العابدين الحواص المتهم على خلفية تورطه في"جناية الارتشاء وتبديد واختلاس أموال عامة والغدر واستغلال النفوذ والمشاركة في تزوير محرر رسمي وإداري وتجاري وحمل الغير على الإدلاء بتصريحات كاذبة"، بالسجن سبع سنوات سجنا نافذا مع مصادرة ممتلكات في حدود مليار سنتيم.
وكان زين الدين الحواص قد أورد في كلمته الأخيرة، عصر هذا اليوم بمحكمة الإستئناف بمدينة الدارالبيضاء أنه يجهل سبب تواجده بالمحكمة، "أنا مظلوم أجهل سبب تواجدي في السجن"، معلقا " انه يستغرب من الإدانة بعدما كان في البرلمان ليجد نفسه في عكاشة، كيف ذلك لا يدري"، مضيفا انهلم يسبق له أن كان موضوع متابعة، بل إنه لم يحصل له أن زار مرة مخافر الدرك"، مردفا انه خلال فترة توليه منصب رئيس بلدية حد السوالم، "كان صارما مع الموظفين وعمل على أن يكون عمل الإدارة مظبوطا وشفافا"، مردفا أنه كان يقدم ينصح موظفيه بالنزاهة في العمل بالقول " إذا كان منكم أحد التحق بهذه الجماعة ووظيفته العمومية لكي يغتني أو يراكم الثروات فعليه أن يتخلى على مهنته ويمشي يدير التجارة أحسن ليه".
وفي سياق ذي صلة، كانت النيابة العامة، قد التمست في الجلسة ما قبل الاخيرة بإدانة المتهمين في هذا الملف، مع مصادرة الأموال الممتلكات والعائدات لفائدة الدولة إذا ما كانت محصلة من ارتكاب الجريمة، كما التمس ممثل النيابة العامة، أيضا في تعقيبه الأخير، بعد نهاية مرافعة دفاع المتهم، بمؤاخذة المتهمين من أجل الأفعال المنسوبة إليهم بموجب أمر قاضي التحقيق بالإحالة، إلى جانب مصادرة الممتلكات والمبالغ المالية المودعة بالحسابات البنكية المعلومة لهم ولأبنائهم ولأزواجهم؛ وذلك تفعيلا لمقتضيات الفصل 247 من القانون الجنائي.
وتجدر الإشارة إلى أن الفرقة الوطنية، كانت قد اعتقلت زين العابدين حواص، في شهر يونيو 2017، على خلفية شكاية من مقاول يتهمه بـ"الابتزاز"، بعدما اضطر هذا الأخير إلى تقديم 80 مليون سنتيم إلى رئيس جماعة حد السوالم السابق، وذلك في مقابل تمكينه من ترخيص لبناء تجزئة سكنية.
