الأزمي يدعو إلى انهاء الجدل القائم حول “المادة 9”
كشف ادريس الأزمي النائب البرلماني عن حزب “العدالة والتنمية”، أن لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، ستطرح مبادرة تشريعية توافقية لانهاء الجدل القائم حول “المادة 9”.
وقال الأزمي خلال جلسة الأسئلة الشفهية، اليوم الاثنين، بمجلس النواب، أن لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، ستطرح مبادرة تشريعية توافقية تضمن حقوق المواطنين في تنفيذ الأحكام وتضمن أيضا استمرارية المرفق العام.
وأكد المتحدث ذاته، أن الهدف الأساسي هو ” أن ننفذ أحكام القضاء، وآنذاك سيعالج موضوع الحجز على ممتلكات الدولة”، مشيرا أن” الدستور الذي نص على إلزامية تنفيذ الأحكام القضائية هو الذي نص على استمرارية المرفق العام”.
تجدر الإشارة أن بنشعبون وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، خلال مناقشة مشروع قانون مالية 2020، قد كشف أنه خلال الثلاث سنوات الأخيرة، تم الحجز على 10 ملايير درهم من حسابات الدولة، مما يهدد استمرارية المرفق العام.
