تفاصيل محاكمة المتهمين في تزوير جوازات مغربية لفائدة اسرائيليين

تم تأجيل جلسة محاكمة المتهمين في شبكة تجنيس يهود غير مغاربة عن طريق تزوير وثائق واستصدار جوازات السفر إلى غاية يوم الثلاثاء المقبل 12 نونبر الجاري، بعد الاستماع لبعض المتورطين.

وعرفت جلسة اليوم الخميس التي دارت أطوارها بالقاعة 8 بمحكمة الإستئناف بالدارالبيضاء ، مواصلة الاستماع إلى سبعة متهمين، ويتعلق الأمر بكل من (ح.ت)ضابط شرطة بأنفا و(م.ف) مقدم شرطة، و رئيس مصلحة جوازات السفر بانفا (ر.ن) و(ش.د) يشتغل نجارا و(م.ص) عون باحدى المقاطعات، كما تم الاستماع لافادات كل من (ع. ن) و(م.ب) بعد مواجهتهم بالتسجيلات الهاتفية التي تأكد علاقتهم ببعض وبتلقيهم لهدايا ومبالغ مالية مقابل تقديم الخدمة.

وخلال الاستماع لمقدم شرطة(م.ت) بمحكمة الأسرة ذكر أنه كان يساعد صديقه الضابط في بعض الملفات المتعلقة بالتسجيل في الحالة المدنية، معلقا انه لم يسبق ان تقاضى اي مبلغ مالي مقابل تقديم المساعدة، مردفا أنه يجهل نوعية الملفات التي كانت مع مبلغ الصندوق داخل أظرفة مغلقة، وان مسألة التأكد من طبيعة الوقائق ليست من اختصاصه.

وفي السياق ذاته، نفى رئيس مصلحة الجوازات توصله بهدايا ومبالغ مالية لتسهيل الاجراءات الخاصة بملفات الاسرائيلين التي كانت يسهر عليها المتهم الرئيسي ضنا منه أن هذا الأخير ممثل الجالية اليهودية بالعمالة.

وواجهت هيئة الحكم خلال جلسة اليوم المتهمين الثلاثة بتسجيلات هاتفية مع باقي الموقوفين و بالمتهم الرئيسي ذو الاصول الإسرائيلية ( ميمون، ب) ورفيقته (احسا. ج) ، حيث انكر ضابط الشرطة (ح. ت) خلال الاستماع إليه ما نسب إليه مشيرا إلى أنه كان يقوم بمساعدة استصدار أحكام قضائية للحصول على بطائق التعريف الوطنية وجوازات السفر بدون مقابل مادي، في الوقت الذي ادلت فيه المحكمة بأربع حوالات من المتهم الرئيسي.

وينتظر أن تواصل هيئة الحكم الاستماع إلى باقي المتهمين في هذا الملف الذي يوصف ب"الشائك والمتداخل ".

وكانت مصالح الأمن الوطني، بتنسيق مع المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، في شهر مارس الماضي، قد تمكنت من تفكيك شبكة تضم مواطن مغربي معتنق للديانة اليهودية وأشخاص آخرون ينشطون في استصدار وثائق هوية وجوازات سفر وطنية لفائدة مواطنين يهود من أصول غير مغربية، مقابل مبالغ مالية، بحيث تم ايداع المتابعين البالغ عددهم 26 بالسجن المحلي عين السبع 1.