شبهة تبديد المال العام تلاحق رئيس جماعة من" الأحرار" بقلعة السراغنة

تقدم الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام لجهة مراكش أسفي، بشكاية للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناق بمراكش من أجل إصدار تعليماته إلى الشرطة القضائية المختصة قصد القيام بكافة التحريات المفيدة و المعاينات الميدانية الضرورية و حجز كل الوثائق و المستندات ذات الصلة بموضوع الفساد و نهب المال العام في الجماعة القروية "اولاد بوعلي الواد "بإقليم قلعة السراغنة.

الفرع الجهوي للجمعية المدكورة طالب في شكايته الاستماع إلى كل من رئيس الجماعة القروية "اولاد بوعلي الواد" بإقليم قلعة السراغنة عن حزب التجمع الوطني للأحرار، و نوابه و إلى المقاولين و الموردين الذين أنجزوا أشغال و خدمات لفائدة الجماعة وكذا بعض الموظفين الذين لهم علاقة بالوقائع المذكورة والتقنيين التابعين للجماعة أو للعمالة ، بالإضافة إلى الاستماع إلى كل شخص يفيد في البحث ،إلى جانب متابعة كافة المتورطين في الوقائع الواردة بهذه الشكاية.

وأكدت الهيئة في إطار تتبعها لمظاهر الفساد و نهب المال العام بالجهة، بعد تدارسها لتقرير المجلس الأعلى للحسابات الصادر في شتنبر 2019 ، المتعلق بالجماعة القروية أولاد بوعلي الواد ، إقليم قلعة السراغنة جهة مراكش أسفي برسم سنة 2018 و وقوفه على مجموعة من الاختلالات التي تم رصدها من طرف المجلس الأعلى للحسابات بالنسبة لهذه الجماعة، بالاعتماد على وثائق و مستندات تثبت وقوع اختلالات على مستوى ميزانية هذه الجماعية، و ذلك من أجل البحث و التحري و إحالة المتورطين في الفساد و نهب المال العام في هذه الجماعة على العدالة في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة، موضحة أن تقرير المجلس الأعلى للحسابات كشف مجموعة من الاختلالات التي تشوب عملية تدبير المداخيل والنفقات وإسناد الصفقات بالجماعة المذكورة.