هكذا يستحوذ مكتب دراسات على صفقات مخططات المقالع بوزارة عمارة

كشفت مصادر مطلعة أن مكتب دراسات "مغمور" تقدم للمشاركة في طلبات العروض التي أجرتها وزارة اعمارة لإنجاز دراسات تتعلق بالمخططات الجهوية لتدبير المقالع التي تعتبر الركيزة الأساسية التي كان يعتمد عليها عبد القادر اعمارة لتنزيل استراتيجية شمولية لعقلنة تدبير واستغلال المقالع وإجراء قطيعة نهائية مع الممارسات العشوائية بالقطاع وإضفاء الطابع الاحترافي عليه وذلك كما هو مبين في ديباجة القانون 13-27 الخاص بالمقالع وكذا بمواده 7،6،5،4 و 8.

وشارك في طلبات العروض هذه أكبر مكاتب الدراسات على الصعيد الوطني والتي تهم دراسات تتطلب مستوى معين من الإمكانات التقنية والموارد البشرية المحنكة.

وأشارت المصادر أن مكتب الدراسات الذي وصفته بالمغمور يسيره أستاذ جامعي بجامعة أبي شعيب الدكالي ويضع على رأسه زوجته التي لا تتوفر على كفاءات تقنية وعلمية ويستعين بطلبة جامعيين لإنجاز دراسات شكلية الغاية منها الالتفاف على القانون والعبث بالشروط المتعلقة بالحفاظ على المجال البيئي.

وأوضحت المصادر ذاتها أن حصول هذا المكتب على صفقة واحدة من هذا الحجم أمر مقبول "لكن أن يستحوذ على كل الدراسات بكل جهات المملكة التي لها واجهة بحرية وبأثمنة لا تتعدى في غالب الأحيان نصف تقديرات الإدارة فهذا يبين بوضوح بأن هناك إن".

وأوضحت المصادر أن هناك لوبي قوي يتوفر على إمكانات مالية رهيبة ومستعد لدفع أي مبلغ لتوجيه نتائج هذه الدراسات في اتجاه يخدم مصالحه، لاستباحة كل شواطئ المملكة ونهب رمالها.

وانتقدت المصادر مصالح وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء مبرزة أن هناك خللا بهذه المصالح يتمثل في غياب التنسيق فيما بينها وافتقارها لمنظومة مراقبة تستشعر الخلل وتحسن قراءة المعطيات،  فكل الدراسات المتعلقة بالمخططات الجهوية لتدبير المقالع سيتم إنجازها في فترة واحدة وفي مدة لا تتعدى 18 شهرا وكل دراسة من هذه الدراسات تتطلب إمكانات مادية وتقنية مهمة وموارد بشرية كبيرة وينتظر منها أن تتقدم بنتائج علمية وتقنية عالية، مما يطرح سؤال قدرة المكتب المذكور على الفاء بكل هذه التعهدات.

يذكر أن الجريدة24 اتصلت بالوزير عمارة من أجل تقديم التوضيحات اللازمة في هذا الموضوع، إلا أن مسؤولا في ديوانه أخبرنا أنه لا يستطيع الإجابة على أسئلتنا بسبب وجوده بالمطار واستعداده للسفر في مهمة رسمية.

يشار إلى أن الصفقات العمومية لا يحصل عليها سوى المكاتب والمقاولات التي تتوفر فيها شروط صارمة من شأنها تأهيلها للحصول على صفقات ضخة بحجم صفقة وزارة عمارة.