سنتان سجنا نافذا في حق موظف ابتدائية القنيطرة " المزور"

ادانت ابتدائية القنيطرة، مساء  أمس الأربعاء مؤاخدة الموظف المزور بسنتين سجنا نافذا وغرامة  قدرها 500 درهم، على خلفية تزوير في وثيقة عرفية عبارة عن شهادة تسليم حكم قضائي صادر عن المحكمة التجارية بالرباط وصنع عن علم وثيقة تتضمن وقائع غير صحيحة والمشاركة في استعمالها والتدخل بغير صفة في وظيفة عامة والحصول على خاتم حقيقي بطريق الغش واستخدامه بعد إعادة التكييف.

و توبع الموظف المزور البالغ من العمر 45 سنة الذي كان يدعى أنه يعمل متطوعا بذات المحكمة منذ 26 سنة بدون أجر، بعدما كان يمارس فعليا عون جلسات لعدة سنوات، ليلتحق بقسم الحفظ خلال الأربع سنوات الأخيرة، وفق ما أكده في جميع مراحل متابعته وأمام هيئة المحكمة إلى أنه توقف عن العمل بمجرد تلقيه اتصالا هاتفيا من رئيس كتابة الضبط بالمحكمة يطلب منه عدم الحضور مجددا لأنه متابع وفق تصريحه أمام هيئة المحكمة.

وكان مصدر الجريدة 24 قد كشف أن محامي المتهم (س. د) أكد خلال المناقشة أمام هيئة المحكمة على أن المتهم محط ثقة الجميع في المحكمة الابتدائية بالقنيطرة كونه يعمل بها لمدة طويلة كمتطوع في المحكمة ولم يكن في يوم ما محط شبهة أو ثبت في حقه أي فعل مشين أو مخالف للقانون بالرغم من أن وثائق الملفات والشيكات المتعلقة بالقضايا المعروضة على المحكمة يمكن أن يطالها بسهولة بحكم عمله.

وارتباطا بنفس الموضوع، تساءل مصدرنا عن وضعية تدبير المحكمة الابتدائية المذكورة التي يمكن فيها لأشخاص غرباء تماما عنها من ولوجها والعمل داخلها طيلة عقود من الزمن بكل أريحيمة دون التوفر على أية صفة تخول لهم ذلك، والتي تصل حد القيام بإجراءات تمس بشكل مباشر مصالح المرتفقين والإطلاع على معطياتهم الخاصة والسرية التي في حوزة المحكمة.

ويذكر أن عناصر الشرطة الشرطة القضائية بولاية أمن القنيطرة، قد سبق واستمعت للمتهم بتاريخ 22 نونبر من السنة الماضية على خلفية شكاية سجلت ضده.