صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروعي مرسومين يتعلقان بتنظيم المواد المتفجرة ذات الاستعمال المدني والشهب الاصطناعية والمعدات التي تحتوي على مواد نارية بيرو تقنية.
وكشف الناطق الرسمي باسم الحكومة الحسن عبيابة، إن مشروعي المرسومين، اللذين تقدم بهما وزير الطاقة والمعادن والبيئة، تم إعدادهما تطبيقا لأحكام المادة 45 من القانون رقم 22.16.
وقال عبيابة أن النص الأول يهم مشروع المرسوم رقم 2.19.622 المتعلق بتحديد تأليف اللجنة الوطنية للمتفجرات واللجان الإقليمية للمتفجرات وكيفية سيرها، حيث نص المرسوم على أن اللجنة الوطنية تتألف من السلطة الحكومية المكلفة بالمعادن أو من يمثلها، تتولى الرئاسة وتسند إليها كتابة اللجنة، السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية أو من يمثلها، والسلطة الحكومية المكلفة بإدارة الدفاع الوطني أو من يمثلها.
أما النص الثاني فقد أكد المسؤول الحكومي أنه يهم مشروع مرسوم رقم 2.19.623 يتعلق بتحديد كيفيات ومنح بطاقة مراقبة المتفجرات وتجديدها وسحبها وكذا مدة صلاحياتها، وكذا السلطات المخول لها منح هذه البطاقة، ومقتضيات تتعلق بضياعها.
