هل يضع فيديو النصاب والمنقبة حدا لظاهرة سماسرة المحاكم؟
فاس: رضا حمد الله
أعاد انتشار فيديو وسيط محاكم يساوم قريبة امرأة معتقلة بتخفيض الحكم القضائي المرتقب، إلى النقاش بحدة مشكل سماسرة عادة ما يحتالون على مرتفقي المحاكم أو المتقاضين وينصبون عليهم في مبالغ مالية.
لم يكن هذا السمسار الأول ولن يكون الأخير في ظل استفحال ظاهرة تتعاظم مع وجود تقاعس في الزجر اللازم، حماية للمتقاضين وسمعة القضاء والقضاة الذين قد لا يكون لهم علم بما يحاك ويدبر في غفلة منهم وقد يتواطأ بعضهم.
قليل من السماسرة يكشف أمرهم ويحاكمون وينالون الجزاء والعقاب اللازمين ولو خف، لكن ذلك لا يمنع من سقوط بعضهم متلبسين قد يكونوا من خارج المحكمة أو من خارجها وبعضهم ذكروا وساطتهم لقضاة كما حال موظف في كتابة الضبط بتازة.
هذا الموظف ضبط متلبسا بعدما تسلم مبلغ مهم من متقاضي ادعى الوساطة لفائدته لتخفيض حكم في قضية رائجة قبل أن يكتشف تماطله متأخرا ليلجأ لتقديم شكاية ضده فتح فيها تحقيق انتهى باعتقال وإدانة الموظف بعقوبة سالبة للحرية أنهاها.
هذا السمسار المضبوط من داخل المحكمة ويعرف خباياها ولذلك اختار طريقة الاحتيال على متقاض في ملف قد يؤدي ثمن سلوكه اللامسؤولة، عكس مرافق لا علاقة له بجهاز القضاء والمحامي ضبط متلبسا من داخل المحكمة الابتدائية بفاس لما حاول النصب على قريبة معتقل ادعى التوسط لدى أحد نواب وكيل الملك، للإفراج عن ابنها.
حيلة المشتبه فيه التي جلبت له مشاكل هو في غنى عنها بعد اعتقاله ومحاكمته وإدانته بعقوبة سالبة لحريته.
الحالتين سبقتا الضجة الإعلامية التي أثارها الفيديو الأخير، عكس قضايا أخرى سقط فيها متقاضون أو رواد محاكم، ضحايا الاحتيال من طرف نصابين محترفين احتالوا عليهم في مبالغ متفاوتة، إما بدافع التوسط للحكم بالبراءة أو تخفيض العقوبة أو الحصول على وثائق.
هذا الوضع يثير قلق أصحاب المهن القضائية على اختلافها لأنهم أكثر تضررا من هذه الظاهرة التي طالما جهروا بالتعامل معها بالحزم اللازم معها والضرب بيد من حديد على كل من سولت له نفسه تشويه سمعة الجهاز الذي لا ينكر فساد بعض عناصره.
"إن ما جاء في الفيديو يعبر عن حقيقة نعايشها جميعا نحن المنتمون للمنظومة وقد بحت حناجرنا وجفت أقلامنا ونحن نناضل من أجل القطع مع هذه الظواهر والضرب بيد من حديد على كل من ثبت تعاطيه لها" يقول محمد الوزاني بنعبد الله المحامي بهيئة فاس في تدوينة أعقبت انتشار الفيديو.
ودعا رئيس النيابة العامة لاعطاء تعليماته لفتح تحقيق حول ما ورد في الفيديو حتى " نتمكن من إنقاذ ما يمكن إنقاذه صونا لصورة المغرب الحقوقية والاقتصادية الاستثمارية" الأمل الذي يحدو كل المرتبطين بجهاز القضاء والمتضررين من مثل هذه السلوكيات.
