حجي: أكبر مستفيد من البند 9 من قانون المالية هو المصباح

يعتزم محامو المغرب تنظيم وقفة احتجاجية بالعاصمة الرباط يوم غد الأربعاء، احتجاجا على تطبيق مضامين المادة 9 من مشروع قانون المالية لسنة 2020 المتعلقة بمنع الحجز على أموال وممتلكات الدولة والجماعات الترابية عند تنفيذ الأحكام القضائية.

الحبيب حاجي، رئيس جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان أفاد في تصريح ل" الجريدة 24" أن جمعية هيئات المحامين بالمغرب هي الهيئة الحقوقية الوحيدة التي خرجت للدفاع عن حقوق الإنسان بدون خلفيات إيديولوجية ولا سياسية" في الوقت الذي نجد فيه أحزاب في الصف الديمقراطي، ونجد أيضا وهيئات حقوقية معها و منتمية لها التزمت الصمت، بمعنى أصبحنا نمارس العمل الحقوقي بمنطق سياسي أي كل ما دعت الضرورة إلى التحرك مع حقوق الإنسان وإذا لم تدع إليه السياسية نبقى في مكاننا صامتين".

الحبيب حاجي اعتبر أن المادة9 من قانون المالية تعد خرقا حقوقيا سافر للمحاكمة العادلة وخرق سافر للدستور وبالتالي فالهيئة عندما خرجت للاحتجاج الميداني تكون لم تجد أي مخرج آخر، في الوقت الذي بدى أن البرلمان بكل تشكيلته سواء المعارضة أو الأغلبية المتواطئة معها الهيئات الحقوقية الأخرى قد اتفقت على تعطيل تنفيذ الحكم على الدولة، بحيث لا يمكن الحجز على أملاك الدولة مباشرة إلا بعد انتظار إجراءات ومضي سنوات معينة، موضحا أن هذا الأمر غير صحيح، لان الحكم النهائي يصبح قابل للتنفيذ في حينه " الدولة عندما تضع يدها على أراضي لنزع الملكية يجب عليها توفير المال لتعويض المواطنين، عوض الدخول في دوامة المحاكم الإدارية والاستئناف والنقض وهذا أمر غير مبرر"، مشيرا إلى أن "بعض الأحزاب تريد أن تستفيد من الأموال على حساب المواطن، فالمجالس الجماعية تنتنمي للدولة والدولة لا يمكن أن تحتج بقلة اليد، لماذا تقترف الأخطاء ليتم التعويض عنها لاحقا، وبالتالي عليها تحمل المسؤولية".

المتحدث ذاته أكد أن اكبر الجماعات المستفيدة من البند التاسع من قانون المالية هو حزب العدالة والتنمية على اعتبار أنه المستحوذ على أغلب الجماعات الترابية، ما يتيح له إمكانية عدم إعطاء الأموال التي بذمتهم والتي يتم تصريفها لأغراضهم الشخصية حتى تمر 3 السنوات المتبقية.

الحقوقي نفسه ثمن خطوة جمعية هيئات المحامين بالمغرب، كما شجع موقف نادي قضاة المغرب الذي ندد بالبند التاسع، موضحا أنه من غير المعقول أن لا يأخذ ذوي الحقوق حقهم بعد يحكم القضاء لهم.