أمزازي يوضح للجريدة24 حقيقة مراسلته القطاع الخاص لإقصاء أساتذته من مباراة التعاقد

أكد سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية أن التنسيق الذي تم بين مصالح وزارته ومؤسسات القطاع الخاص بخصوص جرد لائحة الأساتذة المشتغلين بالمؤسسات من أجل "حرمانهم" من مباراة التعاقد إجراء قانوني ولا يعد تعسفا أو شططا.

وأكد الوزير في اتصال مع الجريدة24 أن الأساتذة المشتغلين بمؤسسات القطاع الخاص مطالبون أولا بإنهاء عقود العمل التي أبرموها مع مشغليهم حتى يتمكنوا من الاشتغال بوزارة التربية الوطنية.

يذكر أن مصادر مطلعة أكدت للجريدة24 أن مصالح وزارة التربية الوطنية راسلت مجموعة من المؤسسات التعليمية بالقطاع الخاص من أجل التأكد من عدم وجود أساتذة تقدموا لاجتياز امتحان التعاقد بها، قصد حرمانهم من النجاح في المباراة وإبقائهم داخل المؤسسات التعليمية الخاصة التي يشتغلون بها.

وأكدت المصادر ذاتها في اتصال مع الجريدة24، أن المراسلة التي توصلت بها إدارات المؤسسات تدعوهم لحصر الاساتذة الذين اجتازوا المباراة وإبداء رأيهم بالاعتراض من عدمه، قصد حرمانهم من التوظيف في حال اعتراض المؤسسة.

وبحسب معطيات استقتها الجريدة فإن عددا من رجال التعليم وجدوا أنفسهم أمام تهديدات المؤسسات التعليمية الخاصة باللجوء إلى القضاء في حال تفكيرهم في اجتياز مباراة التعاقد وعدم إتمام الموسم الدراسي إلى حين انتهاء المدة المنصوص عليها في العقود المبرمة بينهم وبين إدارات المؤسسات.

واستنكر عدد من رجال ونساء التعليم هذا السلوك واصفين إياه ب "الاستغلال البشع من طرف الرأسماليين المستثمرين في التعليم الذين يوظفون أصحاب الشواهد بشروط لا تراعي كرامتهم" بحسب تعبيرهم.