فضيحة.. بطاقات الصحافة المهنية بيعت في عهد وزراء اتصال سابقين

الكاتب : الجريدة24

20 نوفمبر 2019 - 02:14
الخط :

ذكرت مصادر مطلعة، ان فضيحة من العيار الثقيل توشك ان تنفجر داخل قطاع الاتصال الذي يشرف عليه الوزير المنتمي لحزب الحصان حسن عبيابة الذي تسلم حديثا هذا المنصب.

الأمر يتعلق بكيفية تدبير بطاقات الصحافيين المهنييين خلال السنوات الماضية أي قبل ان يصبح المجلس الوطني للصحافة المنتخب حديثا هو المسؤول عن هذه العملية، بعد أن ارتفعت عدة أصوات تشتكي من ممارسات مسؤولين داخل قطاع الاتصال كانوا يطلبون رشاوي مقابل تسليمها.

وقد تم الكشف عن هذا الأمر ، بعد ان تلقى المجلس الوطني للصحافة، من بعض الصحافيين، تساؤلات حول ما يروج في شبكات التواصل الاجتماعي، بخصوص ادعاءات عن تسريب معطيات شخصية، من الملفات الموضوعة لطلب بطاقة الصحافي المهني.

واعتبر المجلس في بيان تلقت الجريدة 24 نسخة منه ترويج مثل هذا الادعاءات، مسألة خطيرة، لأنها تتعلق بالحق في حماية المعطيات الشخصية، الذي يضمنه القانون.

واكد المجلس انه لا يتحمل أية مسؤولية، في أي تسريب قد يحصل، لأنه لا يتوفر على ملفات طلب بطاقة الصحافة لسنة 2019، التي مازالت لدى قطاع الاتصال، رغم أن المجلس سبق له أن وجه رسالة للوزير السابق، محمد الأعرج، بتاريخ 10 شتنبر 2019، ووجه رسالة ثانية لوزير الشبيبة والرياضة والثقافة، المكلف بقطاع الإتصال، حسن عبيابة، بتاريخ 10 نوفمبر، وأخرى يوم 12 نوفمبر2019، حتى يحصل على الملفات الخاصة بالسنة المذكورة، والتي تقع تحت مسؤوليته، حسب القانون رقم 90.13 المحدث للمجلس، حيث انه هو الذي يتلقى طلبات بطاقة الصحافة المهنية، ويبث فيها.

واوضح المجلس انه لم يحصل على ملفات 2019، التي تعتبر تحت مسؤوليته المباشرة، والتي مازالت مصالح قطاع الاتصال تحتفظ بها، فإنه كذلك لم يتوصل ب «الملفات المعروضة" على وزارة لاتصال، سابقا، و"جميع الوثائق والمحفوظات المودعة لديه"، قبل سنة 2019، في خرق واضح للمادة 56 من القانون 90.13، التي تنص صراحة على أنها ينبغي أن تسلم كل هذه الوثائق للمجلس "فور "تنصيبه"، وقد مضت أكثر من سنة على هذا التنصيب دون أن يطبق القانون.

وخلص المجلس الى انه مادام الواقع بهذا الشكل، فإنه ليس مسؤولا عن ملفات ليست بحوزته. ويخبر أن المعطى الوحيد الذي يتوفر عليه حول ملفات بطاقة الصحافة لسنة 2019 هو أن مصالح قطاع الاتصال هي الآن بصدد استنساخها كلها.

آخر الأخبار