رفاق بنعبد الله: مشروع قانون مالية 2020 لا يستجيب لتطلعات الشعب المغربي
عبر المكتب السياسي لحزب التقدم والإشتراكية، عن اعتزازه بتصويت مجموعته النيابية بالرفض لمشروع قانون المالية لسنة 2020 بسبب افتقار المشروع إلى مقومات الاستجابة إلى انتظارات شرائح واسعة من الشعب المغربي.
ونوه رفاق بنعبد الله في بلاغ لها توصلت الجريدة 24 بنسخة منه، بـ »السعي النضالي الحثيث الذي تم بذله من طرف نائبات ونائبي الحزب، بمسؤولية وقــوة ونكرانٍ للذات واعتماد كــلِّــي عليها، من أجل الدفع في اتجاه تحسين وتغيير عددٍ من مضامين مشروع القانون المالي من خلال العشرات من التعديلات التي همت على وجه الخصوص الانتصار للتوازنات الاجتماعية، والدفاع عن مصالح المواطنات والمواطنين وحقهم في خدمات المرفق العمومي، وكذا اقتراح تمويل سياسيات عمومية تخدم العدالة الاجتماعية.
ودعا المكتب السياسي في البلاغ ذاته، المجموعة النيابية للحزب إلى مواصلة تتبع موضوع تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضد أشخاص القانون العام، وذلك من خلال ما يتعين أن يجري في هذا الصدد من تغيير وتتميم وتعديل على بعض النصوص التشريعية ذات الصلة، ولا سيما منها قانون المسطرة المدنية وقانون نزع الملكية، بما يضمن الحقوق المشروعة للمواطن ويكفل استدامة المرفق العام.
