فضيحة استفادة عون سلطة وأجانب وشركات من بقع أرضية بتمصلوحت

توصلت "الجريدة24" من مصادر مطلعة بمعطيات جديدة بخصوص قضية اتهام مسؤولين نافذين، من بينهم موظفين جماعيين ورجال سلطة وعناصر من الدرك الملكي بـ "الاغتناء غير المشروع وارتكاب جناية تبديد ونهب المال العام" بجماعة تمصلحوت، التي تفجرت بعد وضع جمعية حقوقية شكاية بهذا الخصوص لدى رئاسة النيابة العامة، لتقوم هذه الأخيرة  باحالتها على الوكيل العام باستئنافية مراكش للتحقيق في مضامينها.

المصادر ذاتها  اكدت أن محمد المديمي، رئيس المركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب، تقدم، أول أمس الخميس، أمام الوكيل العام باستئنافية مراكش بتصريحات كتابية معززة بوثائق توضح "تلاعبات مكنت مجموعة من الأشخاص، بينهم أجانب ورجل سلطة، إلى جانب شركات، من الاستفادة من بقع أرضية في الحي الصناعي بجماعة تمصلحوت بإقليم الحوز".

وحسب المصادر نفسها   فان  محمد المديمي ادلى بمعطيات خطيرة عن مسؤول جماعي وهو نفسه الآمر بالصرف الذي  يقف وراء بيع شواهد وضع اليد للصكوك العقارية إلى  المستفيدين، ومن ضمنهم رجل سلطة برتبة شيخ، مشيرا إلى أن بقع الحي الصناعي شيدت عليها بنايات سكنية غير مطابقة للتصاميم".

وجاء في التصريحات الكتابية لرئيس المركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب أن "الجماعة قامت منذ سنة 2005 بمنح رخص البناء لبعض المستفيدين من بقع المنطقة الصناعية، وذلك قبل إتمام أشغال التهيئة وتسلمها مؤقتا سنة 2009"، مبرزة أن "هذه الوضعية خالفت مقتضيات المادة 47 من القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير التي تنص على تفادي تسليم رخص البناء قبل القيام بربط المنطقة بشبكات الصرف الصحي والماء الصالح للشرب وغيرها من الشبكات".

مستدلا بما " رصده المجلس الجهوي للحسابات حول الخروقات والتلاعبات في الصفقات والطلبيات هي الأفعال الإجرامية التي ما زالت تمارس بالمجلس الجماعي"،مستعرضا في هذا الصدد "صفقة تجهيز الطريق الرابطة بين الطرق الإقليمية 2009 مراكش – أمزميز وبين دوار العطاونة، التي أشار إلى أنها أعدت بطرق مشبوهة بهدف تبديد ونهب المال العام، حيث أنه سبق أن برمج المجلس الجماعي السابق لتمصلوحت خلال دورة فبراير 2014 مشروع تعبيد الطريق السالفة الذكر على أساس أن أحد المشاريع السياحية المجاور للطريق (المسمى دومين غويال بالم) سيتكفل بجميع النفقات الخاصة بإنجاز الطبقات الباطنية المكونة لأساس الطريق، وهو ما التزم به بالفعل، قبل أن تعلن جماعة تمصلحوت، بعد المصادقة على أول ميزانية للمجلس الحالي، وهي ميزانية 2016، عن صفقة لإنجاز هذا الطريق بشكل استعجالي، تتضمن ضمن تفاصيلها جميع الفصول المنجزة حديثا من طرف المشروع السياحي على يعد مقاولة أخرى بمبلغ مالي يناهز 1470 مليون سنتيم".

ويشار الى أن رئيس جماعة تمصلوحت يتابع  بمجموعة من القضاياء بغرفة المال العام بمحكمة الإستئناف بمراكش بعضها لدى قاضي التحقيق والأخرى لازالت تروج بجلسات محكمة الاستئناف بدون حضوره، الأمر  الذي جعل المحكمة تقرر إحضاره بالقوة العمومية.