عبرت الجمعية الوطنية للتوعية ومحاربة داء السل عن استنكارها لاستمرار تجوال المرضى الذين يرقدون بمستشفى مولاي يوسف للامراض الصدرية المصابين بداء السل وداء السل المقاوم للادوية باحياء العاصمة رغم تنبيه الجمعية الوصية في بلاغات سابقة بخطورة الموضوع دون اتخاذ المسؤولين لاي اجراء فعال يحمي ساكنة الرباط والمدن المجاورة والمواطنين المغاربة عامة من انتشار عدوى المرض التي ارتفعت نسبة الاصابة به في السنوات الاخيرة الى 32000 حالة جديدة حسب ارقام وزارة الصحة و 37000 حالة جديدة حسب تقرير الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة الحق في الحياة سنة 2018 فضلا على ان نسبة المفقودين عن الانظار تمثل تسعة بالمئة.
بعدما جددت الوزارة الوصية الدعوة بايلاء عناية خاصة لهدا الوباء الذي مازال يفتك بارواح المغاربة خاصة منهم المواطنين الفقراء المعوزون الذين تعيشون تحت عتبة الفقر المدقع، معتبرة "ان استمرار المرضى بولوج الدكاكين والاسواق لقضاء اغراضهم واخرون يلجون المقاهي من اجل احتساء المشروبات والفرجة الكروية والبعض منهم يغادرون المستشفى لزيارة الاقارب دون حسيب ورقيب او بفضل نسجهم لعلاقات مصلحية نظرا لرقودهم لفترة زمنية طويلة بالمستشفى المذكور" يشكل خطرا حقيقيا على المواطنين.
وفي هذا السياق، دعت الجمعية ذاتها وزير الصحة والقائمون على شؤون ولاية الرباط الى التدخل من اجل ايجاد حلول ناجعة حفاظ وضمانا لسلامة ساكنة العاصمة والمدن المجاورة والمغاربة عامة من خطورة مرض معدي فتاك، مطالبة بتزويد و توفير ادوية علاج داء السل والسل المقاوم للادوية بجميع المراكز الصحية التي تشهد
خصاصا في الادوية، وباقرار مجانية تشخيص المرض بمستشفى مولاي يوسف الذي مازال يفرض الاداء على التشخيص المخبري والتشخيص بالاشعة بدون موجب حق.
