وزارة أمزازي تدعو النقابات التعليمية إلى جلسة الحوار قبل خوض الإحتجاجات

دعت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية، إلى عقد جلسة حوار، بعد غد الخميس، مع مع المدير المكلف بالموارد البشرية .

وكشف مصدر نقابي للجريدة 24 أن الكتاب العامون للنقابات الخمس سيعقدون جلسة الحوار مع المدير المكلف بالموارد البشرية في وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، للحديث عن أبرز الملفات الشائكة التي يعاني منها القطاع، والإعداد للقاء مرتقب مع وزير التعليم سعيد أمزازي.

وتأتي خطوة وزارة التربية الوطنية أياما قليلة قبل مباشرة التنسيق النقابي الخماسي الذي يضم كلا من النقابة الوطنية للتعليم (CDT)، الجامعة الحرة للتعليم (UGTM)، النقابة الوطنية للتعليم (FDT)، الجامعة الوطنية للتعليم (UMT)، ثم الجامعة الوطنية للتعليم (FNE)،   خوض إضراب وطني يومي الأربعاء والخميس 11 و12 دجنبر المقبل، مع ووقفة احتجاجية أمام وزارة التربية الوطنية وكذالك البرلمان.

وكانت النقابات التعليمية الخمسة، في بلاغ لها، قد كشفت عن اتخاذها خطوات احتجاجية جديدة غير مسبوقة، مؤكدة تنظيم مسيرة احتجاجية ذهابا وإيابا بين الوزارة التعليم والبرلمان ووقفة أمام البرلمان، بالإضافة إلى اعتصام أمام الوزارة الوصية على القطاع حتى العاشرة ليلا.

وطالب التنسيق النقابي الخماسي على“ ضرورة إرجاع الحق في تغيير الإطار من مستشار إلى مفتش للمستشارين والمستشارات في التوجيه والتخطيط التربوي بعد الترقي للدرجة الأولى لأفواج ما بعد 2004 وذلك بتمديد العمل بالمادة 107 مكررة من المرسوم رقم 2.11.622 الصادر بتاريخ 25 نونبر 2011 بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية”.

وأضاف ذات المصدر” على ضرورة ترقية للمستشارين والمستشارات في التوجيه والتخطيط التربوي من الدرجة الثانية الى الدرجة الاولى وتغيير إطارهم من مستشار في التوجيه التربوي ومستشار في التخطيط التربوي الى مفتش في التوجيه التربوي ومفتش في التخطيط التربوي”، ودعوته إلى “مراجعة شاملة ومستعجلة لمرسوم إحداث مركز التوجيه والتخطيط التربوي عدد 2.85.723 والصادر بتاريخ 6 ابريل 1987 بما يسمح بولوج أساتذة التعليم الثانوي الإعدادي الدرجة الثانية بفترة تكوينية لمدة سنتين ثم التخرج بالدرجة الأولى، على غرار مركز تكوين المفتشين”.

وشدد التنسيق النقابي علي ضرورة”الرفع من التعويضات النظامية الخاصة بأطر التوجيه والتخطيط التربوي وخلق تعويضات جزافية لغير المستفيدين منها: تعويضات عن التنقل لأطر التوجيه التربوي وتعويضات عن الأتعاب والعمل خارج أوقات العمل الرسمية بالنسبة لأطر التخطيط التربوي”.