جدد حزب الاستقلال دعوته لتعاقد سياسي جديد عبر إقرار إصلاحات سياسية ومؤسساتية وديمقراطية متوافق حولها، تكون محورا لكل التعاقدات المجتمعية، ومدخلا حاسما لتثبيت الديمقراطية الحقة، باعتبارها المدخل الأساسي للمشروع التنموي الجديد .
وأكدت اللجنة التنفيذية للحزب في اجتماعها أمس الثلاثاء أن الاحتقان الإجتماعي الذي يشهده المغرب يتطلب من مختلف الفاعلين والقوى الحية تتبع هذه الظواهر الشبابية بيقظة مواطناتية وحس عال من المسؤولية، من أجل انتشالها من الانهزامية المستشرية، ومواكبتها بالاحتضان والتأطير الملائم والمسؤول، والتعجيل بصياغة الاختيارات التنموية الكفيلة بضمان الكرامة والأمل في نفوس الشباب.
ودعت الحكومة إلى التجاوب مع المطالب المشروعة للشباب المغربي، ومواجهة واستباق ما قد يطرأ من تجاوزات وتقليعات يائسة من خلال التعجيل بتقديم عرض وطني متكامل خاص بالشباب، يوازن من جهة بين فعلية الحقوق والحريات المكفولة دستوريا لهذه الفئة الحيوية، وفرص الإدماج الاقتصادي والارتقاء الاجتماعي، وتحرير الطاقات والإبداعات، ومن جهة أخرى تنمية قدرات والتزامات المواطنة النشيطة والفاعلة في إطار ثوابت الأمة، واحترام المؤسسات، والالتزام بالقانون، مع إعادة الاعتبار لفعاليات الوساطة مع المجتمع، ولا سيما الأحزاب والنقابات والمجتمع المدني، ودعم أدوارها بكيفية شفافة ومتكافئة بين جميع الفرقاء في التعبير والترافع عن هموم وانتظارات المواطنات والمواطنين، وتقديم خدمات القرب للساكنة.
وفي موضوع آخر قررت اللجنة التنفيذية عقد الدورة المقبلة للجنة المركزية للحزب يوم 14 دجنبر 2019 بالمركز العام للحزب، وسيكون موضوعها إشكالية الصحة بالمغرب، كما تقرر عقد اجتماع مجلس المفتشين في نفس التاريخ.
