اللجنة الاقتصادية الأممية تقر مقترحا مغربيا لتدبير مناطق الساحل

أجمعت الدول الأعضاء باللجنة الثانية للشؤون الاقتصادية والمالية التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، على اعتماد مقترح قرار كان تقدم به المغرب أمام اللجنة يهم تدبير المناطق الساحلية، بعدما أصبحت منطقة الساحل والصحراء تشكل تهديدات ارهابية وبيئية للكثير من دول ومناطق المتوسط والأطلسي.
وقررت الدول الأعضاء باللجنة الأممية المذكورة، والبالغ عددها 193 دولة، أمس الأربعاء، اعتماد المقترح المغرب ويقضي بــ "تعزيز التعاون من أجل تدبير مندمج للمناطق الساحلية في أفق تحقيق التنمية المستدامة"، لتحول بذلك هذا المقترح إلى قرار أممي.
ويقدم المغرب نفسه من خلال هذا المقترح الذي وافقت عليه اللجنة الثانية للشؤون الاقتصادية والمالية التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، كفاعل أساسي ورئيسي في تدبير الاختلالات التي تعرفها مناطق الساحل.
ولفت القرار إلى أن المناطق الساحلية تعد موردا إيكولوجيا واقتصاديا أساسيا، مشددا على أن تدبيرها وتهيئتها وفق منظور للتنمية المستدامة يتطلبان مقاربة ترتكز على التدبير المندمج، كما يدعو القرار إلى تعزيز وتفعيل مقاربة التدبير المندمج للمناطق الساحلية، وتعبئة الشراكات والمبادرات المحلية والوطنية والإقليمية.