نقابات التعليم تطالب باسترجاع المبالغ " المقرصنة" لرجال التعليم

عبر التنسيق النقابي الخماسي عن استنكاره للاقتطاعات "اللاقانونية" من أجور المضربات والمضربين التي طالت اجرة رجال ونساء التعليم نهاية الشهر الجاري وقبله، مطالبا الحكومة بالتراجع عنها واسترجاع المبالغ "المقرصنة" للمعنيين بها، بالتراجع الفوري عن مشروع القانون "التكبيلي" للإضراب.

ونددت النقابات التعليمية الخمس، (النقابة الوطنية للتعليم CDT، الجامعة الحرة للتعليم UGTM، النقابة الوطنية للتعليم FDT، الجامعة الوطنية للتعليم UMT، الجامعة الوطنية للتعليم FNE)، الحكومة بهذه الاقتطاعات، عقب اجتماعها أول أمس الخميس، بمركز الملتقيات بالرباط، مع مدير الموارد البشرية الذي خصص لتقديم أرضية حول منهجية الحوار واستئناف متابعة جميع الملفات العالقة بوزراة التربية الوطنية.

وحملت النقابات الخمس الحكومة ووزارة التربية "مسؤولية ما ستؤول إليه الأوضاع مع ارتفاع درجة الاحتقان والتوتر بالقطاع في حالة استمرارهما في نهج سياسة التسويف والمماطلة"، معلنة رفضها تعويض "الحوار المُمَأسس والمُنتج والمُجدي والمُثمر بلقاءات شكليَّة وجلسات للاستماع والاستهلاك بهدف امتصاص الغضب والاحتقان وتجريد الحركة النقابية من أدوارها التاريخية"، مجددة مطالبتها الحكومة ووزارة التربية الوطنية بتقديم "أجوبة عَمليَّة مُنصفة وشُمولية لمطالب الشغيلة التعليمية دون انتقاء أو بتْر".

وأعلنت الهيئة النقابية دعمها ومساندتها لكل "الاحتجاجات والمعارك النضالية التي تخوضها مختلف الفئات التعليمية"، داعية الشغيلة التعليمية إلى "توحيد الصفوف وتوحيد النضالات والاحتجاجات من أجل تحقيق المطالب ومواجهة كل ما يحاك ضد التعليم العمومي من مؤامرات".