الرميد: تجريم الإثراء غير المشروع يعرقل القانون الجنائي
كشف مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، أن فصل يجرم الإثراء غير المشروع هو سبب عرقلة القانون الجنائي.
وقال الرميد، صباح اليوم السبت، خلال كلمته في الدورة 11 للجامعة الشعبية التابعة لحزب الحركة الشعبية، إن الفصل المتعلق بتجريم الإثراء غير المشروع أزعج بعض الجهات ودفعها إلى عرقلة مناقشة مشروع القانون الجنائي في البرلمان.
وأضاف المسؤول الحكومي أنه “بالرغم من التخفيف والاختصار الفصول الذي طال القانون الجنائي، والذي أسقطنا فيه كل القضايا المجتمعية، مازال المشروع لم يصادق عليه، وبيننا وبين زمن إحالته على البرلمان أربع سنوات وسبعة أشهر”.
تجدر الإشارة أن مكتب لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، قد قرر تأجيل موعد تقديم تعديلات الفرق البرلمانية حول مشروع القانون المتعلقة بالقانون الجنائي، إلى يوم 13 دجنبر المقبل.
