في الوقت الذي تتعالى فيه الشكاوى من المقالع العشوائية، والاستغلال العشوائية لبعض المقالع المرخصة، أعطى وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء الانطلاقة لبرنامج اختيار وتكوين أفراد شرطة المقالع، بعد أن أصبحت غالبية الترسانة القانونية والتنظيمية جاهزة.
عبد القادر اعمارة اطلع على مختلف مراحل برنامج الاعداد لانطلاق هذا الجسم الهام من المراقبين في أفق الشروع في مهامه في غضون السنة القادمة إن شاء الله. الإجتماع حضره الكاتب العام للوزارة والسيدات والمديرون المركزيون والمديرون الجهويون.
الوزير اعمارة، في كلمته التأطيرية، ركز على الأهمية التي يوليها شخصيا لهذا الموضوع باعتبار أهمية المقالع على المستويات البيئية والاقتصادية والاجتماعية.
وحسب عدد من الفعاليات فإن الشريط الساحلي الرابط بين جنوب الدار البيضاء واقليم الجديدة يعرف تجمع عدد من المقالع، مما دفع بالفعاليات الى المطالبة بمراقبة هذه المقالع ومراقبة كمية وجودة الرمال المستخرجة.
وجدير بالذكر أن برنامج البيئة التابع لهيئة الامم المتحدة نشر غسيل مافيا الرمال، وذكر أن ازيد من 10 ملابين متر مكعب من الرمال المسوقة في السوق المغربية منهوبة.
وسبق لمهنيي الرمال أن فضحوا مافيا الرمال، حيث سبق وأن اشاروا في ندوة لهم بالدار البيضاء، أن مافيا الرمال تفوت على خزينة الدولة ازيد من خمس مليار درهم سنويا.
كما سبق لهيئة حقوقية أن دقت ناقوس الخطر حول الرمال المسوقة بجهة الدار البيضاء سطات، هي مغشوشة.
وسبق للجمعية الوطنية لحماية البيئة والسواحل أن دعت الى الحفاظ على الكثبان الرملية باعتبارها موروث طبيعي يصعب تعويضه، وأن الاجهاز عليه هو جريمة في حق الطبيعة والبشرية.
