رئيس جماعة انزكان أمام محكمة جرائم الأموال بمراكش

من المقرر أن يمثل الرئيس السابق لبلدية انزكان (عبد القادر.ا) أمام غرفة الاستئناف بمحكمة جرائم الأموال بمراكش يوم الخميس المقبل 12 دجنبر المقبل، خلال الجلسة الثالثة بعد أن تخلف عن الحضور في الجلستين السابقتين بدون عذر.

وعزت مصادر أن عدم حضور (عبد القادر.أ) في جلسات المحاكمة يرجع إلى تخوفه من الاعتقال داخل الجلسة بعد إدانته من طرف الغرفة الابتدائية لمحكمة جرائم الأموال بمراكش بسنتين سجنا نافذا مساء اليوم الخميس 16 نونبر 2018 في قضية اختلاس مبلغ 254 مليون سنتيم المخصصة لشراء الكازوال من مالية الجماعة الحضرية لإنزكان عمالة انزكان ايت ملول ولاية اكادير، فيما تم الحكم عن باقي المتهمين بسنة حبسا نافذا وسنة موقوفة التنفيذ ومن بينهم صاحب محطة "الكزوال".

وكان (عبد القادر.ا) الرئيس السابق لبلدية انزكان متابع على خلفية تهمة اختلاس مبلغ 254 مليون سنتيم من المال العام عبارة عن 1750 برميلا من المحروقات موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته طبقا للفصل 241 من القانون الجنائي، والمشاركة في الاختلاس بالنسبة لمن معه طبقا للفصلين 129 و 241 من القانون الجنائي.

وتعود تفاصيل هذه القضية المعروفة لدى الرأي العام المحلي والوطني بقضية "الكزوال"، إلى فترة استلام الرئيس " (محمد .أ) " مهام تدبير وتسيير المجلس الجماعي لانزكان بتحفض، حيث تبين له وجود تلاعبات في مالية البلدية، وتقدم بشكاية في الموضوع إلى المحكمة يطلبها بفتح تحقيق للكشف بالخصوص عن مصير مجموعة من المبالغ المالية المخصصة لشراء الكزوال، والذي سبق وأن أشار إليها تقرير المجلس الأعلى للحسابات والذي رفعه هذا الأخير إلى الملك والمنشور في الجريدة الرسمية عدد 5588 بعد أن قامت لجنة الإفتحاص، بافتحاص دقيق لمجموعة من الملفات و البحث فيها، فقد وقفت من خلال ذلك كما هو مدون بالتقرير الذي أنجزته في الموضوع على مجموعة من التجاوزات والخروقات المالية والإدارية و المسطرية من بينها اختفاء مبلغ 254 مليون سنتيم من مالية الجماعة، والذي تم تدوينه في التقرير المالي السنوي على أنه صرف في اقتناء كمية من الوقود أي ما مجموعه 1750 برميلا من المحروقات ، إلا أن البحث الذي أجرته لجنة التفتيش يكشف عكس ذلك كما هو مدون في تقريرها المنجز في هذا الشأن و الذي ينفي توصل الجماعة بكمية الوقود قيمة المبلغ المشار إليه، و لم يتم تفريغها أصلا بمحطة المستودع البلدي لإنزكان حسب اشهاد موقع من طرف "ح ب" المسؤول على المستودع البلدي .

و على اثر ذلك قررت محكمة جرائم الأموال بمدينة مراكش، متابعة الرئيس السابق " عبد القادر.أ " بصفته المسؤول الأول بتهمة اختلاس أموال عمومية موضوعة تحت يده، و متابعة جميع الأطراف الأخرى بالمشاركة في الاختلاس.