وكشفت البرلمانية عن البيجيدي في تدوينة لها على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك أن المادة 9 شهدت ارتباكا كبيرا لدى الأحزاب في بناء مواقفها وفي تصريفها سياسيا، كما شهد ترددا ينم عن وجود إشكال حقيقي في استقلالية الأحزاب في قراراتها وقدرتها على التصرف وفق قناعاتها، كما كشف غياب المعايير الموحدة والمؤسسة في الحسم في الاختلافات.
واعتبرت ماء العينين، أن حزب العدالة والتنمية لم يدبر النقاش والقرار بخصوص المادة 9 بشكل جيد، بكون أن الاختلاف “بدا واضحا داخل المجالس الحكومية ثم استمر داخل الهيئات وداخل البرلمان”.
وأكدت القيادية البيجيدي أن تأثير أعضاء الحكومة في القرارات السياسية، لأنهم يشكلون كتلة وازنة داخل هيئات القرار السياسي لأحزابهم، كما أنني اعتبرت دائما أن عدم اقتناع البرلمانيين ببعض سياسات الحكومة ولو كانوا في صف الأغلبية هو أمر طبيعي.”
وشددت ذات المتحدثة على ضرورة “انسجام الحكومة مع أغلبيتها حفاظا على التوازنات السياسية والمؤسساتية للدول، لذلك يجب ايلاء الأهمية لمسار التشاور والتنسيق القبلي والبعدي لتذويب الاختلافات، مع تفهم طبيعة العمل البرلماني المختلف عن العمل الحكومي، لأن برلمانيي الأغلبية لا يمكن ان يتحولوا إلى مجرد آلات للتصويت.”
وكان مجلس المستشارين، اليوم الجمعة، أقر رسميا الحفاظ على المادة 9 من مشروع قانون المالية ابسنة 2020، التي تمنع الحجز على أملاك الدولة والجماعات الترابية قصد تنفيذ الأحكام القضائية النهائية، كما صادق عليها مجلس النواب، بالرغم من المحاولات المعارضة التي أبداها مجموعة من البرلمانيين.
