عامل إفران يطلب بعزل خليفة أوزين على رأس جماعة واد إفران

 فاس: رضا حمد الله

حددت المحكمة الإدارية بمكناس، يوم الثلاثاء المقبل 10 دجنبر الجاري، تاريخا لثالث جلسة للنظر في طلب عامل إقليم إفران، عزل رئيس جماعة وادي إفران القروية، المنتمي إلى الحركة الشعبية، من رئاسة المجلس وعضويته، مع ترتيب كل الآثار القانونية الناتجة عن ذلك.

وأخرت المحكمة البث في الطلب في جلستين سابقتين بناء على طلب محام ثان نصبه المتهم للدفاع عنه، للاطلاع على الملف الذي فتح بناء على طلب العامل عبد الحميد المزيد، الذي استعمل صلاحياته المضمنة في القانون التنظيمي للجماعات الترابية بخصوص مراقبة شرعية القرارات الصادر عن المجالس.

وأورد العامل جملة من الخروقات الكاشفة لسوء التدبير المالي والإداري للجماعة التي يترأسها خلفا لمحمد أوزين وزير الشباب والرياضة السابق من الحزب نفسه، الذي لم يفز بمقعده في الانتخابات الجماعية الأخيرة، بعد تحالفه مع مستشار الأصالة والمعاصرة الوحيد بالجماعة الذي يشغل نائبا للرئيس.

واتهم الرئيس المطلوب عزله، بعدم استخلاص الضرائب لمحلات تجارية وسيارات الأجرة ومقالع الرمال وعدم تفعيل مشاريع تنموية مبرمجة وارتكاب خروقات في التعمير والبناء، كشفها العامل في طلبه الذي تقدم بها إلى إدارية مكناس بعد توتر علاقته به بعدما قرر الرئيس إقالة بعض نوابه من الجماعة.

وكان رئيس جماعة واد إفران، حاول إقالة عدد من نوابها ورؤساء لجن المالية والميزانية والمرافق العمومية والخدمات، وغالبيتهم من الأغلبية التي يقودها الحركة الشعبية إضافة إلى عضو الأصالة والمعاصرة، قبل أن يعترض المسؤول الأول عن الإقليم، على قراره.