انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي نسخة من حكم صادر في قضية "تحرش" رفعتها إحدى المواطنات المغربيات ضد "المتحرش بها"، دون أن تتمكن من "ربح الدعوى" بسبب ما اعتبره القاضي غياب "الشاهد".
قرار محكمة النقض قضى "بعدم إمكانية الاستناد على شهادة المتحرش بها لإثبات واقعة التحرش، على اعتبار أن تلك الشهادة تحولها من ضحية إلى شاهدة ( فالشهادة هي إخبار بحق الغير على الغير وليس بحق النفس على الغير) الأمر الذي جعل القرار المطعون فيه غير سليم يوجب نقضه وإبطاله". بحسب ما جاء في منطوق الحكم.
وعلق البعض على الحكم قائلا أن "الميدان الجنحي يمكن للمحكمة الاستماع للضحية المشتكية كشاهد إذا لم ينتصب كمطالب بالحق المدني بعد أدائه اليمين القانونية".
واعتبر البعض الآخر أن صدور القانون المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء لم ينهي معاناة النساء المغربيات مع المتحرشين سواء داخل الفضاءات الخاصة أو العامة، بسبب عدم وجود الشاهد وعدم إمكانية القبض على الفاعل متلبسا لحظة قيامه بهذا الفعل الجرمي.
