النيابة العامة تشدد على معاقبة جميع المتهمين في شبكة تجنيس اليهود

عرض حكيم الوردي ممثل النيابة العامة في بداية مرافعته بجلسة ملف ما بات يعرف ب" شبكة تجنيس اليهود" وسائل الأثباث والأدلة الدامغة لإثبات التهم و الجرائم الموجهة للمتهمين 28.

حكيم الوردي بسط في مرافعته الاعترافات التي أدلى بها المتهمون أمام كل من قاضي التحقيق و المحكمة معتمدا أيضا على محاضر الحجز والتفتيش ومحاضر استخراج المكالمات، والوثائق المحجوزة لدى المتهمين إضافة إلى التصريحات أمام الشرطة، مستفيضا في في تبيان حجيتها في الجنايات من خلال الاجتهادات القضائية و قرارات محكمة النقض في شأنها، مؤكدا أن التزوير طال السجلات الرسمية لكي يتم استخراج وثائق يعتمد عليها المتهمون لاستصدار قرارات قضائية قانونية.

ممثل الحق العام ركز على كون مساعدة موظفين كانت ضرورية للتغاضي عن مدى أصلية الوثائق المعروضة على أنظارهم، ناسفا ادعاءات الموظفين بخصوص أنهم لم يكونوا على علم بوجود التزوير في مراحل معينة، مشيرا إلى أن وجود المقابل المادي دليلا على علم الموظفين بالتزوير الذي يشوب الوثائق، كما يشدد على كون (أمينة .ب) و (ميمون. ب) فاعلين أساسيين في هذه الجرائم مقابل مبالغ مالية تراوحت بين 10 ألاف درهم و 100 الف درهم، فيما أشار إلى أن المتهم (بروسبير. ب) له وضع خاص على اعتبار أنه يملك ثلاث بطاقات وطنية و جوازي سفر بصورته وبأسماء مختلفة.

وحول المتهمين الذين أنجزت الوثائق لفائدتهم قال ممثل النيابة العامة أن قاضي التحقيق اعتبر أنهم لا يعرفون انه تم تزوير أية وثيقة وبالتالي أسقط عنهم تهمة المشاركة في التزوير، موضحا من خلال تصريحات المتهمين أنهم كانوا على علم بالتزوير خصوصا مع وجود المقابل المادي او بالنسبة للآخرين غياب الأصل المغربي و الذي بدونه يستحيل الحصول على أية وثيقة مغربية مصرا على أن جميع المتهمين شاركوا في التزوير، مشددا على "ضرورة معاقبتهم على أفعالهم واستهتارهم بالجنسية المغربية و الأجهزة الأمنية و القضائية المشرفة على أمن هذا البلد وليكون ذلك عبرة لكل من سولت له نفسه القيام بأمر مماثل".

حكيم الوردي اعتبر أن هذا الملف نموذج للغيرة الوطنية الجماعية حول الجنسية المغربية.