فارس: الخطأ القضائي أصبح محط نقاش عمومي ومهني

قال الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، مصطفى فارس، ، صباح اليوم الخميس12 دجنبر الجاري خلال ندوة بمدينة مراكش حول موضوع “الخطأ القضائي في مجال الاعتقال الاحتياطي” إن هذا الموضوع له راهنية سواء على المستوى الوطني أو الدولي لارتباطه بمبدأ المسؤولية والمحاسبة وبثقة المتقاضي في نزاهة وعدل قضاءه لانه يمس في الصميم جوهر رسالة المنظومة القضائية وفي مفاهيم الأمن القانوني والقضائي ويسائل دور السلطة القضائية في تكريس الحقوق وحماية الحريات.

وأضاف مصطفى فارس في كلمته أن السلطة القضائية تحكمها ضوابط دستورية من قبيل مبدأ المسؤولية والمحاسبة والحكامة وضمان قواعد المحاكمة العادلة ومبدأ قرينة البراءة، وترتب بالمقابل المسؤولية عند ارتكاب خطأ قضائي يخول التعويض لمن كان ضحية له، مستسلا القول "إننا اليوم أمام سؤال الثقة وإشكالية الموازنة بين ضرورة محاربة الجريمة وضمان الأمن العام وبين ضرر المس بالمصالح المشروعة للأفراد في حريتهم وأمنهم وكرامتهم واعتبارهم، مضيفا "الحرية التي تبقى تاجا على رؤوس الأبرياء لا يراه إلا السجناء".

وأشار المسؤول القضائي إلى أن “صفة البشرية التي تجعل من المستحيل أن يكون هامش الخطأ صفر رغم كل الجهود والتضحيات،خطأ أصبح اليوم وعبر كل تجارب العالم دون استثناء محط نقاش عمومي ومهني لرصد صوره وأسبابه المتعددة من أجل توفير كل الضمانات للحد من مداخله وتمكين المتضررين منه من اقتضاء التعويضات الملائمة، موضحا أن “أي متتبع عادي لما يتفاعل بوسائل الإعلام الدولية والوطنية سيقف على وقائع مختلفة تعكس الآثار الفادحة لحالات اعتقال تمت في حق أشخاص من مستويات وجنسيات مختلفة ثبت فيما بعد برائتهم مما نسب إليهم".

الرئيس الأول لمحكمة النقض لفت الانتباه إلى أن "حالات متعددة يصعب حصرها أو التطرق لتفاصيلها في هذه الكلمة، دفعت المجتمع المدني والحقوقي بعدد من الدول الرائدة عالميا كسويسرا وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية وغيرها إلى إنشاء جمعيات لدعم ضحايا أخطاء المنظومة القضائية"، مبرزا أن الضوابط الدستورية نصت على مبدأ سمو الاتفاقيات الدولية وألزمت قضاتنا بالتفاعل الإيجابي معها، كالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الذي صادق عليه المغرب وتم نشره بالجريدة الرسمية التي ينص على أن : ” لكل شخص كان ضحية توقيف أو اعتقال غير قانوني حق في الحصول على تعويض".

وشدد المسؤول ذاته على" أن العديد من المؤشرات والمعطيات والتقارير المرتبطة بنسب الاعتقال وعدد المحكومين بالبراءة، تلزمنا بوقفة جادة من أجل التقييم الموضوعي للتجربة المغربية في هذا المجال وانعكاساتها على هوامش ارتكاب الخطأ القضائي، معتبرا أن المؤشرات "تطالبنا بطرح عدد من الإشكاليات والتحديات التي لم يتم الحسم فيها في مختلف التجارب القضائية العالمية منها، وتلزم بالتفكير في إعداد تقارير ودراسات سنوية لرصد هذه الظاهرة من كل جوانبها وأسبابها وآثارها وكلفتها الحقوقية والاجتماعية واتخاذ التدابير الملائمة لمواجهتها وفق رؤية شمولية مندمجة يساهم فيها الجميع".

الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، أورد أن كل التجارب القانونية والقضائية أقرت أن عددا كبيرا من الأخطاء المنسوبة لمرفق القضاء أو القضاة تعود أسبابها لكافة الفاعلين المتدخلين في منظومة العدالة الجنائية من مهنيين وخبراء وشهود وضابطة وهو ما يستدعي سد هذه المنافذ من خلال التركيز على ورش التكوين والتخليق على تفعيل آليات الحاكمة داخل أقصر الآجال للحد من مدد الاعتقال وضبط عملية الإثبات بواسطة الشهود وتشديد المسؤولية في حالة ثبوت تعسف والإسراع بإصدار التعديلات التشريعية المسطرية والموضوعية التي توفر كل الضمانات وتجويد ظروف عمل القضاة وتوفير كل الإمكانات اللازمة لهم من أجل اتخاذ القرار الملائم بالاعتقال من عدمه.