تيزنيت: مصير موظف المحافظة العقارية المتهم بالرشوة

أمينة المستاري

أدانت ابتدائية تيزنيت، موظف المحافظة العقارية بالسجن 5 خمسة أشهر في حدود شهرين نافدة، و ثلاثة أشهر موقوفة التنفيذ، وغرامة 10 آلاف درهم . وكانت النيابة العامة قد طالبت خلال جلسة اليوم بتوقيع عقوبة مشددة على الموظف، باعتبار تهمة الرشوة وابتزاز مواطن، المتابع بها، تمس مؤسسة عمومية، وأن الموظف حاول بكل الطرق تضليل العدالة من خلال الادعاء بكون المرتفق الذي قدم شكاية ضده، قدم إلى مكتبه لتسليم مبلغ هو عبارة عن مصاريف تدفع للإدارة، علما أن ملف المواطن يجب أن يمر بإجراءات تنتهي بموافقة المحافظ حتى يقوم بدفع الرسوم، وأضافت النيابة العامة التي سبق لها أن طعنت في تمتيع الموظف بالسراح المؤقت وتم إلغاءه فعلا من طرف غرفة المشورة أمس الأربعاء.

هذا في الوقت الذي اعتبر دفاع الموظف أن التهمة كانت لتثبت في حق موكله في حالة انصرف الموظف من مكتبه حاملا المبلغ المالي 1500 درهم، كما أن استخلاص الرسوم لا يتطلب بالضرورة موافقة المحافظ، وأن ما قام به الموظف عادي في جميع الإدارات، من باب مساعدة المتفقين ووظيفة أخرى يقوم بها الموظف عن طواعية.