دكاترة الوظيفة العمومية يدخلون في إضراب وطني

أعلن الاتحاد العام الوطني لدكاترة المغرب، عن عزمها خوض إضراب وطني يشمل جميع الإدارات العمومية والمؤسسات العامة والجماعات الترابية، يومي الأربعاء والخميس 18و19 دجنبر الجاري، مع وقفات احتجاجية أمام الوزارات المعنية.

وقال المكتب الوطني للاتحاد العام الوطني لدكاترة المغرب، في بلاغ له، توصلت “الجريدة 24” بنسخة منه، أن هذا التصعيد جاء “بعد التهميش المستمر الذي يطال كل الدكاترة الموظفين بالمؤسسات الحكومية في غياب إطار قانوني لهذه الفئة، ما جعلها عرضة لمختلف أنواع التعسف الحرمان، على رأسها الحق القانوني في ممارسة البحث العلمي واستثمار مؤهلاتها لصالح الوطن”.

وعبر ذات المصدر “ عن استيائه من تجاهل الحكومة لهذه الفئة واستمرار غياب الإرادة السياسية، من أجل إنهاء هذه الأزمة التي يعيشها الدكتور الموظف، وطيها بشكل نهائي”.

وأضاف الاتحاد العام الوطني لدكاترة المغرب“أن تسوية وضعية الموظفين الحاصلين على شهادة الدكتوراه لا تتطلب أي اعتمادات مالية أو تخصيص ميزانية خاصة، علما أن جل الدكاترة الموظفين مرتبون خارج السلم، وراكموا تجارب مهنية وبيداغوجية لا يستهان بها”.

وأكد الإتحاد في ذات البلاغ إنه يعتبر “المناصب التحويلية للدكاترة الموظفين بالشكل المطروح حاليا، جزءا من أزمة الدكاترة الموظفين لاعتبارات عديدة، منها أن هذه المناصب لا تشمل جميع التخصصات، وعددها يبقى غير كاف لتغيير إطار جميع الدكاترة إلى أستاذ التعليم العالي مساعد، إضافة إلى ما يشوب هذه المناصب من اختلالات إدارية، بالإعلان عن نسبة قليلة منها، فضلا عن التجاوزات التي سُجلت في العديد من المباريات السابقة