"البام" يدعو لاقرار تشريع جديد لحماية المستهلك المغربي
يطالب فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب بإقرار مقتضيات تشريعية جديدة من أجل حماية المستهلك من مختلف أنواع الغش والاحتيال، والتي تكرسها الفراغات التي يعرفها التشريع المغربي.
وفي هذا السياق، تقدم الفريق المذكور بمقترح قانون يقضي بتعديل القانون المتعلق بتحديد تدابير لحماية المستهلك.
ويدعو النص المقترح إلى إسناد الاختصاص النوعي في المنازعات الاستهلاكية بين المورد والمستهلك حصريا إلى المحكمة الابتدائية لموطن أو محل إقامة المستهلك، أو إلى محكمة المحل الذي وقع فيه الفعل المتسبب للضرر باختيار من هذا الأخير.
وشدد المقترح الذي تقدم به فريق الأصالة والمعاصرة إلى مكتب مجلس النواب على أن الحماية الفعلية للمستهلك تقتضي تعزيز قرب القضاء منه على مستوى الاختصاص النوعي.
ويشتكي عدد من الفاعلين من عدم إحاطة القانون المتعلق بحماية المستهلك بمختلف أبعاد المشكل، ثم القدرة على توفير كل آليات تطبيقه.
