حقوقي: فضيحة "باب دارنا" جناية يجب إحالتها على غرفة الجنايات

ذكر محمد متزكي رئيس جمعية ضحايا السطو على الممتلكات، عقب اعتقال محمد الوردي صاحب المجوعة العقارية"باب دارنا" على خلفية نصبه على أزيد من 800 ضحية أن على النيابة العامة أن تحيل هذا الملف على الجنايات الابتدائية نظرا لأن المعني بالأمر له شركاء أخرون وارتكب جناية في حق المغرب بأسره بعدما صارت قضيته موضوع وسائل إعلام دولية.

وقال محمد متزكي في تصريح ل" الجريدة 24" إن صاحب المشروع العقاري باب دارنا ارتكب جناية “ ذمر بها أسر بأكملها وحطم بها حلم حياتهم في الحصول على مسكن"، مشيرا إلى أن عملية النصب على الضحايا كانت مدروسة وفيها عدة متدخلين.

وأضاف المتحدث نفسه أن هذه الجريمة ليست جريمة عادية بل جريمة ضد البشرية خاصة وأن صاحب المشروع المعتقل حاليا على ذمته أيضا 8 مليار ومئات الشيكات بدون رصيد نصب بها على مؤسسات بنكية.

وفي هذا السياق، طالب المصدر عينه بتعميق البحث مع كل المتورطين سواء من السلطات المحلية والمسؤولين الذين أعطوا رخص ل"مشاريع وهمية" دون التأكد من الملكية، وكذلك كل من ساهم من قريب أو بعيد في هذه العملية.

ويذكر أن فضيحة النصب التي طالت المئات من الضحايا من داخل المغرب وخارجه تعد من أكبر عمليات النصب في تاريخ المغرب.