والي بنك المغرب: لا لخفض الدرهم رغم ضغط اللوبيات
أشاد والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، أمس الثلاثاء بالرباط، بمصادقة صندوق النقد الدولي للخط الأخير للوقاية والسيولة والذي لم يستغله المغرب بعد.
وأوضح الجواهري، خلال مؤتمر صحفي عقده عقب آخر اجتماع فصلي لمجلس البنك في السنة الجارية، أنها “المرة الرابعة التي نتفاوض فيها على قرض ساري المفعول، وقد تمت الموافقة عليه من قبل مجلس إدارة الصندوق دون صعوبة وبالتوافق مع الأعضاء الحاضرين”.
وأبدى الجواهري، رفضه خفض قيمة الدرهم من أجل دعم الصادرات، معتبراً أن المشكل يطرح على مستوى تنافسية العرض التصديري، داعياً إلى عدم الخضوع لضغط اللوبيات.
وقال أنه عندما كان وزيراً للمالية في الثمانينيات من القرن الماضي، وفي ظل برنامج التقويم الهيكلي، قام بقيادة ثلاث عمليات لخفض قيمة العملة الوطنية، منبهاً إلى أن ذلك سيكون له تأثير سلبي على قيمة المديونية الخارخية، وعلى قيمة الواردات، ومؤكداً أن خفض قيمة العملية يخدم الصادرات، لكن لفترة قصيرة فقط.
كما شدد على أنه يجب قبل الحديث عن خفض قيمة الدرهم، العمل على التأثير على تنافسية العرض التصديري للمغرب، وإعادة تأهيل الفاعلين.
وأضاف أنه يجب النظر إلى المصلحة العامة للبلد، وعدم الخضوع لضغط بعض اللوبيات، وضرورة أن تتجه جميع السياسات نحو تحقيق هدف واحد، محيلاً على اتفاقيات التبادل الحر التي أفضت إلى المساهمة في تدهور عجز الميزان التجاري.
وأكد أن التنافسية التي تكون عبر عرض تصديري مهم، هي التي تبقى، حتى في حال تراجعت إيرادات السياحة وتحويلات المغتربين والاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وأكد الجواهري، أنه يتم حالياً إعداد السوق من أجل توسيع نطاق تليين سعر صرف الدرهم، الذي سيكون أكثر أهمية، مقارنة بالعملية الأولى، مشدداً على أنه يجب انتظار الوقت المناسب.
ولفت الجواهري، إلى أن الاعتقاد ساد بأن تليين سعر صرف الدرهم سيفضي إلى خفض قيمة الدرهم، وهو الأمر الذي لم يحدث، مشيراً إلى أن البنك المركزي لم يتدخل عبر ضخ العملة، بل إن التعاملات ظلت بين المصارف.
