اتهامات لدوزيم بتبديد أزيد من 500 مليون درهم

رفعت الجمعية المغربية لحماية المال العام شكاية الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالدار البيضاء بخصوص شبهة تبديد شركة (صورياد-2m) أموال عمومية وخرق قانون الصفقات العمومية.

وأوضح محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام في تصريح ل"الجريدة 24" أنه بعد الاطلاع على تقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2018 المتعلق بشركة الدراسات والإنجازات السمعية البصرية (صورياد-2m) ووقوفه عند إستفادتها من مبالغ مالية عمومية منحتها لها الدولة خلال الفترة 2008-2017 بلغت مامجموعه 506 مليون وبمتوسط 50.50 مليون درهم في السنة قرر تقديم شكاية في هذا الخصوص .

وأردف محمد الغلوسي أن تقرير قضاة جطو سجل أن القناة الثانية تستفيد أيضا من عائدات الإشهار بالاضافة إلى الدعم العمومي واللجوء إلى القروض وإبرام الصفقات، مبرزا أن التقرير المذكور كشف الخسارة التي تكبدتها القناة بين سنة 2008و2017 بغلت قيمتها 98.4 مليون درهم بسبب حجم نفقاتها، بالاضافة إلى الديون التي على ذمتها، الأمر الذي أثر على ماليتها وأغرقها في عجز مالي واضح، ملفتا النظر إلى أن " تقرير المجلس الأعلى للحسابات الذي تحدث عن حجم النفقات لم يوضح أوجه النفقات وطبيعة الحجج المقدمة لتبرير تلك النفقات وما إذا كانت مطابقة للقانون ام لا".

الغلوسي تابع قائلا إن التقرير توقف فقط عند تفاقم الوضعية المالية للشركة التي نتجت عن ارتفاع التكاليف المالية التي كانت تبلغ في كل سنة 7 ملايين درهم، مضيفا أن هذا الأمر يتبين من خلال مجموعة من الديون غير المسددة مشيرا إلى أن هذا التشخيص الدقيق يفيد الوضع المالي المقلق للشركة، " لكنه لم يوضح مآل الدعم العمومي الضخم الموجه للقناة الثانية كقناة عمومية وما إذا ثم توظيفه فيما أعد له".

المتحدث ذاته اعتبر أن العلاقة المالية بين الشركة ووكالة الإشهار Regie3"" يكتنفها الغموض واللبس في الجانب المالي وذلك في مايخص "عدم ضبط نظام الفوترة".