بعد تعثر..البرلمان ينهي جدل تعديلات القانون الجنائي

بعد تعثر الفرق البرلمانية وفشلها في وضع تعديلاتها على مشروع القانون الجنائي حددت لجنة العدل التشريع يوم 27 من الشهر الجاري موعدا لوضع التعديلات، بحسب  المعطيات التي استقتها الجريدة24.

وكان مقررا أن ينتهي آخر أجل لوضع التعديلات على مشروع القانون الجنائي رقم 10.16 نهاية الأسبوع الماضي إلا أن فريق الأصالة والمعاصرة طالب بالتأجيل ليكون بذلك التأجيل الثالث.

وظل مشروع القانون الجنائي داخل ثلاجة لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب منذ ما يقارب الأربع سنوات توالى خلالها ثلاث وزراء حقيبة العدل، وهم، مططفى الرميد، محمد أوجار ثم محمد بنعبد القادر.

ويثير مشروع القانون المذكور جدلا بسبب بعض مواده المتعلقة بالحريات الفردية، خصوصا ما يهم الإجهاض والعلاقات الرضائية.