بذمتهم 9570 مليار.. 670 الف مغربي ممنوعون من الشيكات

بلغ عدد المغاربة الممنوعين من إصدار شيكات حتى منتصف شهر أكتوبر الماضي نحو 670 ألف شخص، من بينهم 88 في المائة من الأشخاص الذاتيين، حسب بيانات بنك المغرب.

وهناك 3.2 ملايين شيك بدون رصيد لم يتم تسويتها، ما يمثل 95.74 مليار درهم، أي حوالي 10 في المائة من الودائع لدى المصارف المغربية.

وقد تراجعت سمعة الشيك في المغرب بسبب ممارسات تدليسية واحتيالية، ما دفع الحكومة عبر موازنة العام المقبل 2020 إلى تبني تدبير يقوم على العفو عمن له سوابق في إصدار شيكات بدون رصيد مقابل أداء مساهمة إبرائية (غرامة).

وما زال إصدار الشيكات بدون رصيد يغري بعض المستثمرين، فعندما أثيرت قضية شركة "باب دارنا" العقارية أمام محافظ البنك المركزي، عبد اللطيف الجواهري، الثلاثاء الماضي، أكد أن صاحب الشركة الذي يوجد رهن الاعتقال أصدر المئات من الشيكات بدون رصيد.

سن قانون مالية العام المقبل، مساهمة إبرائية برسم الغرامات المالية ذات الصلة بإصدار شيكات بدون رصيد، والتي لم تتم تسويتها، فيما يتصل بالشيكات المقدمة على أبعد تقدير حتى نهاية ديسمبرالجاري.

وحددت المساهمة الإبرائية في حدود 1.5 في المائة من قيمة الشيك موضع النزاع، شريطة أداء تلك المساهمة للخزانة العامة للمملكة خلال العام المقبل.

وحدد سقف المساهمة في 10 الاف درهم للأشخاص الذاتيين و5 5الاف درهم للأشخاص المعنويين أيا كانت قيمة الشيكات بدون رصيد التي لم تتم تسويتها.

ويراد من هذه الخطوة إعفاء الأشخاص المعنيين بأداء الغرامات المالية المرتبطة بإصدار شيكات بدون رصيد، من أجل تسوية أوضاعهم تجاه القانون.

واتخذ التدبير الحكومي الجديد بتنسيق مع البنك المركزي، الذي يتجه، حسب مصدر مطلع في وزارة الاقتصاد والمالية، إلى فتح الباب أمام التجار في العام المقبل من أجل الولوج إلى مركزية الشيك بدون رصيد، التي ستمكنهم من الحد من المخاطر المرتبطة بقبول الشيكات، عبر الاطلاع على بيانات ذات صلة حول سوابق في ذلك المجال لزبائنهم.

*عن العربي الجديد بتصرف