مطالب بالحزم لمواجهة رشوة المسؤولين بمراكش
يتابع الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام لجهة مراكش اسفي عن كتب تطورات قضيتي مدير الوكالة الحضرية بمراكش و رئيس الشؤون الاقتصادية و التنسيق بولاية جهة مراكش اسفي و المتهمين بالارتشاء طبقا لمقتضيات القانون الجنائي و المعروضين على غرفة الجنايات الابتدائية لذى محكمة الاستئناف بمراكش .
و في هذا الصدد، أعلنت الجمعية المغربية لحماية المال العام ،الفرع الجهوي لجهة مراكش اسفي انها تعتبر بان الرشوة جريمة معاقب عليها بمقتضى القانون الجنائي و أنها تشكل خطورة على مستويات على المستوى الاقتصادي و الاجتماعي و السياسي ، و تمس بالثقة المفترضة في العلاقة بين المواطنين و المرفق العمومي، مشيرة إلى انها بقدر مطالبتها باتخاذ اجراءات حازمة ضد المرتشين و المفسدين و عدم التساهل مع قضية الرشوة، فإنها في نفس الوقت تطالب باحترام قرينة البراءة و شروط المحاكمة العادلة و محاكمة المتهمين في القضيتين معا طبقا للقانون في شقه الموضوعي و الإجرائي .
وطالبت الهيئة ذاتها السلطة القضائية بالحزم في مواجهة الرشوة و المرتشين و توفير كافة الضمانات للمبلغين عن جريمة الرشوة و توفير الحماية لهم، ملفتة النظر إلى أن مظاهر التراء و الاغتناء الظاهر على البعض في الجهة له صلة مباشرة بسيادة الفساد و الرشوة و ضعف حكم القانون و غياب إرادة سياسية حقيقية لمحاسبة المفسدين و ناهبي المال العام و هو ما يحتم تجريم الإثراء غير المشروع.
وجدير بالذكر أن تم توقيف رئيس القسم الاقتصادي بولاية مراكش، مؤخرا، بعد مرور أشهر على اعتقال مدير الوكالة الحضرية بنفس المدينة، على خلفية الارتشاء لتتم متابعتهما في حالة اعتقال بسجن الوداية.
