العدالة المجالية والحكامة المالية ..عصارة توصيات المناظرة الوطنية للجهوية
أمينة المستاري
نوه عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية بمستوى النقاش الذي ساد ورشات أشغال المناظرة الوطنية للجهوية المتقدمة، مقدما جملة من التوصيات التي أكدت على ضرورة تبني العدالة المجالية كأولوية في السياسات العمومية لتقليص الفوارق الترابية، وتناسق برامج التنمية الجهوية مع المخططات العمومية، وكذا دعم دور الجهات عبر التخطيط الجيد والتسويق الترابي.
وبخصوص الحكامة المالية دعا المشاركون في الورشات إلى الانخراط في التنزيل الفلعلي للمبادئ التي جاءت بها المنظومة الجديدة في التدبير الميزاني والمالي وفق ما جاءت به القوانين التنظيمية، واستشراف الآليات المبتكرة للتكوين ( الشركات والقطاع الخاص).
وأكدت التوصيات على أهمية ضمان انخراط المصالح المركزية والقطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية في تنزيل ميثاق اللاتمركز الإداري، بمنح المزيد من الصلاحيات والموارد الكافية للمصالح اللاممركزة قصد للقيام بالمهام الموكولة إليها بشكل فعال، واعتمادها كمخاطب وحيد للجهات على الصعيد المجالي، إضافة إلى الانكباب على إعداد برنامج نموذجي بين الدولة والجماعات الترابية لتحديد الاختصاصات .
واستعجل المشاركون تنزيل الإطار التوجيهي بتفعيل ممارسات اختصاصات الجهة والبدء في نقل حد أدنى من الاختصاصات وإعطاء الصلاحيات المرتبطة بالمجالات والخدمات المتعلقة بالمواطن وتحسين مستوى عيشه، كما أوصى المشاركون على ضرورة إعداد دلائل المساطر حول آليات الديموقراطية التشاركية.
وزير الداخلية لفتيت نوه بالأشغال التي عرفتها المناظرة، واستبشر بدور الجهة في المساهمة الفعالة خلال المرحلة الجديدة، معلنا عن مجموعة من التدابير التي سيتم اتخاذها على المدى المتوسط والبعيد.
وأضاف عبد الوافي لفتيت أن كل تلك الإصلاحات تتطلب اعتماد مقاربة لأجرأة الاستراتيجيات والسياسات العمومية بشكل يضمن التنسيق والاندماج، وأهمية تقوية القدرات المالية والبشرية في خلق إدارة جهوية قوية للاضطلاع بمسؤوليتها كاملة.
