جماعة القنيطرة تتوعد شركة النقل الحضري بعقوبات

بعد الفوضى وأزمة النقل التي تسببت فيها الشركة المفوض لها بالنقل الحضري بمدينة القنيطرة، توعد المجلس الجماعي للجماعة بإنزال عقوبات مالية وقانونية في حق الشركة ومسؤولييها.
وقال المجلس الجماعي إنه سيتخذ، بتعاون مع السلطات ووزارة الداخلية، الإجراءات القانونية والمناسبة ضد شركة النقل الحضري، والتسريع بإيجاد حل نهائي يرضي ساكنة القنيطرة.
وبعد الشكايات الكثيرة والمتكررة لساكنة مدينة القنيطرة، أغلبها احتضنتها مواقع التواصل الاجتماعي، أقر المجلس الجماعي للمدينة بوجود ما سماه "التراجع الخطير الذي عرفه النقل الحضري بالمدينة منذ مدة.

وأوضح المجلس الجماعي أن الاختلالات التي عرفها ملف النقل بمدينة القنيطرة، تمثل في "سوء التدبير، وضعف الخدمات، وقلة صيانة الحافلات وعدم كفايتها وتوقيف العمل ببعض الخطوط"، بالرغم من أنه جرى تعديل العقد ثلاث مرات لتحسين الخدمات، وإجرتء مفاوضات كثيرة مع الشركة وفي مستويات عدة، وتطبيق الغرامات العديدة وتدابير زجرية كثيرة، فضلا عن عدد من المراسلات والتقارير، قبل اللجوء أخيرا إلى التحكيم لدى وزارة الداخلية الذي يفرضه العقد المبرم بين الجماعة والشركة.
وكان لافتا أن مسؤولي شركة النقل الحضري بمدينة القنيطرة كانوا يستعدون لتهريب حوالي 50 حافلة للنقل نحو مدينة مكناس، قبل أن تضبط السلطات المحلية عملية التهريب المشار إليها وتمنعها.