بسبب فضيحة "باب دارنا" ..برلمانيون يطالبون بمعاقبة "الإشهار الكاذب"

بعد توالي حالات النصب والاحتيال باستعمال الاليات الاشهارية ومختلف الوسائط المعدة لذلك، يستعد مجلس النواب لإقرار آليات تشريعية تحد من ظاهرة النصب عبر الاشهار الكاذب.
وفي هذا السياق، أعد الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب مقترح قانون يجرم ويشدد العقوبة على الاشهار المزيف الذي يستعمل بغرض النصب على المواطنين.
المقترح الذي يرتقب أن تبت فيه لجنة القطاعات الانتاجية بمجلس النواب، يدعو إلى متابعة من يقومون بالتشهار الكاذب أو يتواطؤون معه، طبقا لمقتضيات القانون الجنائي.

ويشدد المقترح على متابعة المتورطين قضائيا في هذه العملية بجرائم النصب والاحتيال والوشاية الكاذبة، طبقا للمادة 540 من القانون الجنائي.

وتنبه المقترح إلى ضرورة متابعة "جميع الأطراف المتدخلة في العملية الاشهارية الكاذبة، سواء كانوا أشخاصا ذاتيين أو معنويين، كالشخص أو المؤسسة صاحبة الاشهار أو الوكالة الاشهارية وجميع المؤسسات ذات الطابع الاشهاري مثل الصحف الوطنية والأجنبية والإذاعة والتلفزة والمواقع الإلكترونية المتخصصة في هذا المجال”.

ويطالب المقترح بمنع “كل إشهار مكتوب أو مرئي أو مسموع أو إلكتروني يحمل معطيات أو بيانات أو رسومات يكون من شأنها تضليل وتمويه المستهلك حول وجود وطبيعة وتكوين وتركيب وجودة السلع ونوعيتها وكميتها وتاريخ وطريقة ومكان تصنيعها وأثمنتها وشروط بيعها وكذا النتائج المنتظرة من استعمالها”.
وكان عدد من المواطنين اشتكوا من تعرضهم لعمليات النصب والاحتيال تم عبر اشهارات كاذبة، آخرهم 800 شخصا تعرصوا للنصب من قبل شركة عقارية وهمية اسمها "باب دارنا" الذين دفعوا 50 ألف درهم للفرد لمدير الشركة كتسبيق من أجل اقتناء عقار، قبل أن يكتشفوا أنهم تعرضوا للنصب، وأن العقار المروج له لا أساس له في الواقع.