5 سنوات سجنا لرئيس جماعة الشماعية لتبديده أموالا عمومية

قضت غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش الرئيس السابق، أمس الثلاثاء، بخمس سنوات سجنا نافذا وغرامة قدرها 300 مليون سنتيم في حق رئيس المجلس البلدي للشماعية، على خلفية تبديد أموال عمومية وتعويض 30 مليون لأحد المقاولين بالمنطقة.

مصدر مطلع كشف أن متابعة الرئيس السابق لبلدية الشماعية جاءت عقب إحالة المجلس الجهوي للحسابات لتقريره الخاص الذي وقف عليه على مجموعة من الاختلالات بالعديد من المشاريع المنجزة من طرف المعني بالأمر.
المصدر ذاته أوضح أن تقرير قضاة جطو سجل على مجموعة من الخروقات في قطاع التعمير بالمدينة المذكورة، والتي همت " المجزرة البلدية بالاضافة إلى سوء التدبير المالي الخاص بمجموعة من المداخيل والمصاريف من ضمنها السوق الأسبوعي.

وكانت عناصر الشرطة القضائية التابعة للمنطقة الإقليمية للأمن باليوسفية، قد استمعت في الشهور القليلة الماضية، إلى الرئيس السابق للجماعة الحضرية للشماعية، بتعليمات من النيابة العامة في إطار التحقيق الدقيق
الذي تم فتحته لتحديد المسؤوليات ومتابعة المتورطين في تبديد المال العام بنفس المدينة.