اجتماع موسع بالبرلمان بسبب "استقالة الرميد وغياب الوزراء"

أفاد مصدر برلماني في اتصال مع الجريدة24 أن اجتماعا موسعا "ندوة الرؤساء" سيعقد خلال الأسبوع المقبل بالبرلمان يضم رؤساء الفرق واللجان ورئيس مجلس النواب،وسيعرف حضور الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان مصطفى الرميد.

ويأتي هذا الاجتماع بحسب المصدر ذاته من أجل مناقشة الاختلالات التي يشهدها العمل الحكومي في علاقته بالسلطة التشريعية، خاصة بعد الأزمة التي فجرها الرميد خلال الجلسة الأسبوعية الأخيرة وتلويحه بالاستقالة في حال لم يحصل على الكلمة للرد على نقط نظام في بدابة الجلسة، وهو الأمر الذي أثار غضب النواب الذين اعتبرو احتجاج الرميد غير قانوني.

واعتبر المصدر ذاته أن العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية شهدت تشنجا أكبر خلال التحاق التقنوقراط بالحكومة، وهو ما زاد من تبخيس العمل التشريعي لأنهم "ما كيعطيوش قيمة لممثلي الأمة ولا يعترفون بالبرلمان"، مضيفا "لي كيحتارم البرلمان وكيعطي قيمة للتشريع هم الوزراء لي كانوا برلمانيين، لذلك نقول أن الوزير يجب أن يكون سياسيا".

كما أكد أن الدستور يتحدث عن تعاون وتوازن السلطتين وهو الأمر الذي "نفتقده خلال السنوات الأخيرة وهذه السنة تحديدا".